قال عضو مجلس النواب المصري "أحمد طنطاوي" إن هناك بوادر انفراجة بخصوص المعتقلين في قضايا تتعلق بإبداء الرأي في مواقف سياسية.

وأوضح "الطنطاوي"، في حوار مع قناة "بي بي سي عربي" البريطانية أن هذه البوادر تتمثل في "القرار السريع بالإفراج عن كل مسجون أو محبوس احتياطي، ما لم يكن متورطًا في العنف أو في الدعوة إليه".

وفي رده على سؤال حول رأيه في وعود رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال" بخصوص عزم النظام تنفيذ إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، قال "الطنطاوي": "حتي الآن هذه الوعود مجرد حديث ولم تدخل حيز التنفيذ على أي نحو".

وأضاف "الطنطاوي": "حتى الآن لم ير المواطنين أي تغيير في فتح المجال العام وإعادة الموضوعية والمصداقية لوسائل الإعلام، كما لا نرى مؤشرات على الرغبة في تبني نظام انتخابي ينتج نظام سياسي بجانبيه في السلطة والمعارضة يعبر عن تنوع الشعب المصري ويتسع لكل من يلتزم بإحكام الدستور والقانون".

وتابع عضو مجلس النواب أنه إذا كان هناك رغبة حقيقية في إصلاحات حقيقية فهناك مجموعة من الخطوات العملية.

والخميس الماضي، أكدت النيابة المصرية احتجاز ألف شخص بتهمة "التحريض على التظاهر" بالميادين والطرق العامة بـ5 محافظات في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها "مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا"، وحديث عن أن الأوضاع مستقرة بمصر.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي ومع تصاعد دور المعارضة في الدعوة للاحتجاجات، تناولت وسائل إعلام وكتّاب مقربين من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عن "معلومات" تؤكد اعتزام إجراء إصلاح سياسي سيقدمه الرئيس.