الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:40 م

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بشن حملات اعتقال ومداهمة منزلية، واستجوابات وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج.

واعتبرت المنظمة، في تقرير لها، أن ذلك يأتي انتقاما على ما يبدو من نشاطهم المعارض في الخارج، مضيفة: "الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة: لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك".

وطالب نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "جو ستورك"، السلطات المصرية بوقف هذه الهجمات الانتقامية التي قال إنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وقال: "في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج".

ووثقت"هيومن رايتس"، عبر تقريرها، "28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج".

وأكدت أنه "في كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات، تعرض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم".

وأشارت إلى أن الحالات التي جرى توثيقها وقعت بين عامي 2016 و2019.

وأوضحت أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد".

وحسب المنظمة الحقوقية الدولية، قامت قوات الأمن "بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في 5 منها".

وخلال تلك الحملات، لم تظهر قوات الأمن أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في تقريرها.

كما منعت السلطات المصرية سفر 20 من أقارب 8 معارضين أو صادرت جوازات سفرهم، واحتجزت 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم.

وفي 13 حالة أخرى اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال أكثر من 8 ناشطين وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى؛ لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

المصدر | الخليج الجديد