كثف الأمن المصري خلال الأشهر الأخيرة، حملات اعتقال أسر وذوي المعارضين الموجودين في الخارج، كنوع من الضغط عليهم، لدفعهم للعودة إلى البلاد أو إسكاتهم عن انتقاد نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وجاءت الحملات الجديدة، بعيد الاحتجاجات الشعبية التي خرجت قبل نحو شهرين إثر دعوة من الفنان والمقاول المصري "محمد علي"، الذي فضح الفساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة، والتي واجهها النظام بالقمع واعتقل أكثر من 3000 متظاهر.

سلوك النظام المصري، يعارض المادة 95 من الدستور، التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

الإعلامي والقيادي الإخواني "حمزة زوبع" الموجود خارج البلاد، لم يعلم خبر اعتقال شقيقه "علاء" ثم إخفائه القسري لأكثر من 40 يوما، فقد أخفت الأسرة نبأ الاعتقال والإخفاء القسري على أمل العودة القريبة خاصة أنهم قيل لهم "يومان ويعود"، قبل أن يصله الخبر متأخرا ويعلنه في برنامجه على قناة "مكملين".

وبعد عودة الظهور الإعلامي للناشط "وائل غنيم"، المقيم في أمريكا وبثه فيديوهات تنتقد النظام المصري، وخصوصا نجل الرئيس "محمود السيسي"، داهمت قوة أمنية منزله في القاهرة لتعتقل شقيقه الأصغر "حازم"، ويتم حبسه على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، كذلك سُحبت جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية الخاصة بوالديه.

وبالطريقة نفسها تم اعتقال استشاري الطب النفسي "عمرو أبو خليل"، شقيق مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان والمذيع في قناة "الشرق" المعارضة "هيثم أبو خليل"، المقيم في تركيا.

وأعلن "هيثم" خبر اعتقال شقيقه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي من داخل عيادته أمام العاملين والمرضى بشكل مهين، وكذلك اقتحمت الشرطة منزل والدته، "كسروا باب الشقة التي تسكن فيها، وسرقوا جميع الأموال، والهواتف النقالة، وجوازات السفر، وبطاقات الرقم القومي، والأوراق الخاصة بها، وبشقيقي"، بحسب تأكيده.

كما داهمت الشرطة منزل والدة الإعلامي "معتز مطر"، بعد أن أطلق حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، واعتقلت 13 من أقاربه في مارس/آذار الماضي، فضلا عن اعتقال شقيقه "معاذ مطر" قبل عام، وهو ما تعرض له المذيع "محمد ناصر"، حيث اعتقلت الشرطة اثنين من إخوته، وأطلقت سراح أحدهم؛ فيما يقبع الآخر داخل السجن دون تقديمه للمحكمة.

تلك الحالات التي يصعب حصرها، جاءت ضمن سلسلة اعتقالات لأقارب مطلوبين للسلطة، فقبل عامين تم القبض على "علا القرضاوي" ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي"، وزوجها "حسام خلف"، كذلك اعتُقل "إسلام نجيب" شقيق الناشطة السياسية "غادة نجيب" التي تعيش حاليا في تركيا مع زوجها الممثل "هشام عبدالله" المعارض للسلطة.

ويؤكد العضو السابق في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري "عزالدين الكومي"، في حديث لـ"الجزيرة نت"، أن استخدام أسر المتهمين أو الملاحقين كأداة ضغط ليس منهجية جديدة عند الأمن المصري، فقد "اعتاد استخدام الأقرباء كأداة للضغط على المتهمين في قضايا سياسة وجنائية".

ويتابع بالقول: "كثيرا ما يتم اعتقال والد ووالدة المطلوب أو أولاده للضغط عليه كي يُسلم نفسه إلى الشرطة، وكثيرا ما يتم تهديد المعتقلين بأسرهم كي يعترفوا بتهم ملفقة"، معتبرا أن من وصفه بـ"النظام الانقلابي"، بدأ منهجية جديدة، وهي اعتقال ذوي المهاجرين أو الذين تمكنوا من الهروب من نار السلطة إلى خارج البلاد.