قال وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي، "مصطفى الرميد" إن "العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها، لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور".
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع المغربي نقاشا واسعا حول الحريات الفردية، والعلاقات الرضائية بين راشدين.
وأشار إلى أن المغرب "بلد على على رأسه أمير المؤمنين الذي سبق أن قال (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا)".
وشدد على أن المسؤول المغربي أكد أن للإنسان المغربي في فضائه الخاص أن يمارس حرياته الفردية دون أن يثير الانتباه.
وارتفعت مؤخرا أصوات حقوقيين وسياسيين تطالب بضرورة إسقاط القوانين التي تجرم هذه الأفعال.
لكن "الرميد" اعتبر أن "الحريات الفردية مضمونة، لكن ماذا نريد أن نضيف لها؟ هذا هو الإشكال".
وتساءل: "هل تريدون أن يقوم المغرب على خلاف الدول الإسلامية، بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسه أمير المؤمنين".
ورأى أن الذين يرفعون شعارات الحريات الفردية "لهم مطالب اليوم بمعنى خاص، وهناك مطالب مختلف حولها لأنها تناقض ثوابت المملكة، ولهذا لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية".
وأعرب "الرميد" -وهو عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية- عن تمنيه بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
وقال إن مسألة المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى إنضاج الشروط التي هي مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع والمعتقلين، لأن العفو لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها.
وأكد أن "العفو هو قرار الملك، يصدر عن المؤسسة (الملك) أما الحكومة فإنها لا تملك بيدها العفو سواء الخاص أو العام".
وزعم أن "هناك جهات في الخارج (لم يحددها) ليس في صالحها أن نجد حلا للملف وأن يبقى متوترا".
وشدد على أنه "ينبغي على الدولة والحكومة، وأيضا المعتقلين في السجون، القيام بالنقد الذاتي، والذي يتجسد في الواقع، وأنه يجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات ليخرج الجميع من السجن ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤذي الجسد الحقوقي المغربي".
