أصدرت محكمة مغربية حكما نافذا، مساء الإثنين، بسجن الصحفية المغربية "هاجر الريسوني"، لمدة سنة، بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، وهو ما اعتبرته الصحفية المعارضة معاقبةً لها على مقالاتها المؤيدة لـ"حراك الريف".

وشمل الحكم القضائي أيضًا السجن النافذ عاما بحق خطيب "هاجر" (سوداني الجنسية) من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.

وأدانت المحكمة كذلك الطبيب المسؤول عن عملية الإجهاض، بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم (51 دولارا تقريبا).

وأدان الحكم الطبيب بتهمة "ممارسة الإجهاض والاعتياد على ممارسته".

ونص الحكم على حبس "هاجر" (28 عاما) وخطيبها الحقوقي "رفعت الأمين" بالحبس سنة نافذة، وعلى طبيبها "محمد جمال بلقزيز" بسنتين نافذتين ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وإدانة الممرّض المخدّر وموظّفة الاستقبال بعيادة الطبيب "بلقزيز" بالحبس موقوف التّنفيذ سنة و8 أشهر على التوالي.

وفور نطق الحكم أجهش بالبكاء مجموعة من أفراد عائلة المدانين وزملائهم.

وعلّق "عبدالمولى الماروري"، محامي "هاجر"، على الحكم بأن هذا الحكم "خارج التّوقّعات"؛ لأن هيئة دفاعها كانت تعتقد أن الحكم كان سيكون بالبراءة، بما أنّ جميع المعطيات كانت تؤكّد براءة "هاجر الريسوني".

ولفت إلى أن الحكم القضائي يَفترض وجود إجهاض، علما أنّ هناك أدلة علمية تؤكد عدم وجود حتى الحمل، كما أنّ هناك مدوّنة الأسرة، التي تنزل الخطبة منزلة الزواج في حالة وجود حمل، على فرض وجوده.

وطالب دفاع الصحفية خلال الجلسات السابقة ببطلان محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية.

وشدد محامي "هاجر" على أن عملية مراقبة العيادة الطبية (مكان عملية الإجهاض) ليست قانونية، لأنها تمت دون إخبار النيابة العامة.

كما أشار إلى أنه "لا وجود لأي محضر وقعته المعنية بالأمر تعترف فيه بخضوعها للإجهاض"، لافتًا إلى أن هناك محضرًا رفضت توقيعه.

وتقول "هاجر"، حسب بيان سابق لهيئة الدفاع عنها، أن خطوة القبض عليها "سياسية"، مشيرة إلى مقالاتها المؤيدة لـ"حراك الريف" المعارضة للحكومة.

لكن النيابة العامة المغربية تنفي أن يكون القبض على الصحفية له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل يتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي "ممارسة الإجهاض".

وأوقفت الشرطة المغربية "هاجر" يوم 31 أغسطس /آب الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط، وأكدت "هاجر" أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي.

ويقول معارضون مغربيون إلى أن السلطات المغربية يستهدف الصحفيين المعارضين، مشيرين إلى أن الصحفي المغربي "توفيق بوعشرين"، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" المعارضة، والتي أضحت تلاحقها مجموعة من الفضائح، مدان بالسجن 12 عامًا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

في المقابل تنفي السلطات المغربية أي ضلوع لها في استهداف هؤلاء الصحفيين، مؤكدة أنهم ارتكبوا أعمالا مجرمة قانونا.