طالب ناشطون مغاربة السلطات في بلادهم بوقف الملاحقات القضائية بحق المتورطين في الإجهاض أو الزنا طالما تمت العلاقة بالتراضي، في وقت تلقى فيه مثل تلك المطالبات رفضا واسعا في الشارع المغربي، خاصة من قبل التيارات والأحزاب المحافظة.
وناشد مبادرة "خارجة عن القانون"، التي أطلقها هؤلاء الناشطون بـ"وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية"، حسب موقع "هسبريس" المحلي.
ووصف أصحاب المبادرة القوانين الجنائية الحالية بحق المتورطين قي الزنا أو الإجهاض بـ"الوحشية والتعسفية".
وطالبوا رئيس النيابة العامة "محمد النباوي"، في رسالة بعثوا بها إليه، بـ"نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي".
كما راسلوا أيضا وزير الثقافة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومديري القنوات التلفازية والإذاعية، داعين إياهم إلى "تخصيص حصص زمنية يتم التطرق خلالها للحريات الفردية، مع ضمان انخراط النواب والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والفنانين والمثقفين".
- عريضة للبرلمان
بدوره كشف مصدر مطلع أن "القائمين على المبادرة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي تدعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين، وكذلك إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين".
من جهته، قال أحد مطلقي المبادرة "عبدالله ترابي" إن "المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع بما فيها التيار الإسلامي"؛ من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس.
وأضاف أن "أجهزة الأمن مدعوة إلى أن توفر المجهود الذي تبذله في ضبط البالغين الذين اختاروا علاقات رضائية؛ لكي تتمكن من القضاء على جرائم الأمن العام".
