أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، بإخضاع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الرقابة المالية.

وطالبت اللجنة، كذلك، في اجتماعها، الأحد، بإحالة عدم خضوع العاملين في الهيئة للحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريا) إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية).

وقال نائب المدير التنفيذي للهيئة "حسام الدين علي"، إن العاملين في الهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، بدعوى أن للهيئة قانوناً خاصاً يستثنيها من الخضوع إلى الرقابة المالية، أو المحاسبة الحكومية.

وتراجعت إيرادات القناة في يونيو/حزيران الماضي، إلى 7.8 مليارات جنيه، من 8.7 مليارات الشهر نفسه من العام المنصرم بانخفاض قدره 10.3%.

في سياق آخر، كشفت اللجنة، عن ارتفاع إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) إلى 49 ملياراً و300 مليون جنيه، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر بلغت 42 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

ويبلغ إجمالي الأجور للعاملين في الهيئة، والبالغ عددهم 35 ألف عامل، نحو مليارين و600 مليون جنيه على مدار العام.

وطالب ممثل وزارة التخطيط "عصام ربيع"، بإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام لوقف نزيف الخسائر، مؤكدا أن الهيئة تحتاج إلى 20 ألف عامل فقط، بحسب صحف مصرية.

وطالب ممثل وزارة المالية "عبدالنبي منصور"، بسرعة تشكيل لجنة للحد من خسائر الهيئة، والتخلص من الديون، إلى جانب مخاطبة مجلس الوزراء لإعادة تقييم الخدمات الإعلامية لجميع المؤسسات الحكومية.

وجراء نزيف الخسائر في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تعاني الموازنة المصرية، عجزا كبيرا، ما فاقم من لجوء البلاد إلى الاقتراض من الداخل والخارج.