جدل سياسي بين الأحزاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يشهده السودان هذه الأيام بخصوص اعتزام الحكومة الانتقالية الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وامتد الجدل إلى خطب الجمعة، ووسائل الإعلام المحلية، وسط مخاوف من انقسامات أيديولوجية تلقي بظلالها على الفترة الانتقالية في السودان.

وفي 28 مايو/أيار 2018، أفصح النظام السابق برئاسة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، عن عزمه المصادقة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما فعلته السعودية.

وتخوف بعض المسؤولين في النظام السابق من أن جهات أوروبية عديدة تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية بينها (سيداو) وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

لا لسيداو

ووضع رئيس المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق) "إبراهيم غندور"، صورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بها عبارة "لا.. لسيداو".

وقال إنها أكثر وثيقة في العالم تضرب ثقافتنا الإسلامية والسودانية.

وأشار "غندور"، إلى أن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية سيداو، أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.

وتابع: "هذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، وقوانين الشريعة فيها تمييز للمرأة، وليس تمييزا ضد المرأة، كما هو تعريف سيداو".

وأوضح "غندور"، أن المادة 16 هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية وتشمل إلغاء الولاية على المرأة، وأن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب، ومنع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، والحق في الممارسة الجنسية كمهنة أو كعلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية.

نعم لسيداو

لكن في المقابل سلمت منظمات نسوية محسوبة على التيارين اليساري والليبرالي، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، مذكرة مؤيدة للانضمام إلى اتفاقية "سيداو".

وتسلم "عبدالباري" مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي، و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.

ودعت مذكرة التنظيمات النسوية إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وجاء في المذكرة الدعوة إلى إلغاء المواد والقوانين التي تهدف إلى التمييز ضد المرأة الواردة في القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية".

وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري "أسماء محمود محمد طه"، خلال الحفل: "لا بد من إلغاء قوانين النظام العام والأحوال الشخصية، وترسيم حقوق المساواة الكاملة بين النساء والرجال".

وأضافت: "الحكومة الانتقالية إذا لم تواجه هذا الهوس الديني سنرجع للمربع الأول. أطالب الحكومة أن تتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة تلك التحديات".

وفي 28 مارس/آذار 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".

 هوية أهل السودان.. مستهدفة

ودعا رئيس حزب دولة القانون والتنمية "محمد علي الجزولي"، إلى إسقاط سياسات قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تستهدف هوية أهل السودان.

وأضاف: "وزير العدل لم يخرج لاستلام المذكرة الرافضة لاتفاقية سيداو، هذه إهانة شديدة للمرأة السودانية وفضيحة كبرى وغباء شديد في صناعة الغبن والتفرقة بين المواطنين وتقسيم المجتمع".

وشهد مقر وزارة العدل بالخرطوم وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، لمئات النساء اللائي رفعن لافتات: "لا.. لسيداو.. الحرية لا تعني الفوضى، والخرطوم ليست باريس".

ونظمت الوقفة مبادرة "سودانيات ضد سيداو"، ورفعت للوزارة: "التوقيع على اتفاقية سيداو، وإلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، تجاوزٌ سافر لهوية وثقافة البلاد ودين الغالبية العظمى من السودانيين".

وتابعت المذكرة أن "برامج وترتيبات المرحلة الانتقالية التي عرفها السودان في تجاربه السابقة لا تتجاوز تحقيق السلام وتوفير معاش الناس وإجراء انتخابات حرة نزيهة. فمن الذي فوض الحكومة الحالية لتقحم نفسها في مهام الحكومات المنتخبة وهي ليست كذلك؟".

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989–2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.