أقر السودان، مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام"، المثير للجدل، الذي كان يُرى فيه انتهاكاً لحقوق المرأة، وإذلالاً لها.

وقال وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية "فيصل صالح"، إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين، أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات".

وكان إلغاء هذ القانون أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد.

وأضاف الوزير، أنّ مشاريع القوانين هذه "سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء" لإقرارها كي تصبح نافذة.

وحسب منظمات حقوقية، فقد استخدم النظام السابق الذي كان يترأسه "عمر البشير"، قانون النظام العام، كسلاح ضد المرأة، خصوصاً إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب، مثل حضور حفلات خاصة، أو ارتدائهن سراويل.

كما فرض القانون، عقوبات مشدّدة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضاً لملاحقة "ستّات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

ويطبق "قانون النظام العام" منذ 1996، وكان يقيّد الحريات العامة والفرديّة، وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال.

وفي خضم التظاهرات التي اندلعت ضد نظامه، أقر "البشير"، أنّ "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات"، وبأنّ قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب".

وعقب الإطاحة بـ"البشير"، أكدت الحكومة السودانية الانتقالية، برئاسة "عبدالله حمدوك"، مراراً عزمها تعزيز حقوق المرأة.

ولقي قرار إلغاء القانون، ردود فعل مرحّبة في أوساط المنظمات الحقوقية والناشطين في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة.

وقالت الناشطة السودانية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "تهاني عبّاس"، إنّ "الحكومة وعدت ووفت.. نحن نعتبر هذه الخطوة انتصاراً كبيراً لنا وللحركة النسوية في السودان ولحقوق المرأة".

وأضافت أنّ قانون النظام العام "أذلّ الناس والنساء والشعب السوداني بأكمله (..) هناك شهيدات سقطن ضحية له (..) هناك فتيات جلدن وأخريات تعرضن للابتزاز أو القتل أو أنهن انتحرن بسبب هذا القانون المعيب".

وشدّدت الناشطة النسوية على أنّه بإلغاء هذا القانون "ينتقل السودان نحو حياة أفضل، حياة كريمة تضمن كرامة المرأة السودانية".