بات رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" على وشك إجراء تعديل وزاري، هو الرابع منذ تشكيل حكومته في 18 يونيو/حزيران 2018، بعد موافقة العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، الإثنين، على استقالة وزير التربية "وليد المعاني" على خلفية أزمة إضراب المعلمين الأخيرة.

"الرزاز"، الذي جاء على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه "هاني الملقي"، وكان يشغل فيها حقيبة وزير التربية والتعليم، أجرى 3 تعديلات حكومية، مرشحة للارتفاع إلى 4، بعد تكليف الملك وزير الدولة للشؤون القانونية "مبارك أبو يامين" بتسيير وزارة التربية.

ويعود إضراب المعلمين في الأردن إلى بداية العام الدراسي الحالي، وتصاعد خلال الشهر الماضي بعدما واصل المضربون انقطاعهم عن العمل لشهر كامل، مطالبين بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات، يقولون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحقق المعلمون المطلبيْن؛ إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.

وجاء "وليد المعاني" إلى الحكومة خلال التعديل الوزاري الثاني لـ"الرزاز"، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن اضطر الأخير للتعديل، إثر استقالة وزيري التربية والسياحة السابقين؛ على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات من المواطنين، أغلبهم طلابا كانوا في رحلة مدرسية.

وبعد عام فصل بين أزمة السيول وإضراب المعلمين ظلت النتيجة واحدة، وهي استقالة وزيري التربية، لتفرض على "الرزاز" خيار التعديل الحكومي مجددا.

وبات بقاء "الرزاز" على رأس الحكومة مرجحا في الوقت الحالي، بعدما كان مستبعدا قبل دعوة "عبدالله الثاني" لانعقاد الدورة العادية الأخيرة للبرلمان في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما عمر الحكومة الأردنية فبات من المؤكد أنه متساو بعمر البرلمان، الذي ينهي مدته الدستورية بأقصى أحوالها أواخر مايو/أيار المقبل؛ ما يحتم على "الرزاز" تقديم استقالته عقب حل البرلمان؛ لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتكليف رئيس وزراء جديد، وفق نصوص الدستور.

ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الرابع، حال قيام "الرزاز" به، لن يأتي بأي جديد؛ لأن حكومته فشلت شعبيا وباتت معدومة تماما، بحسب ما نقلته الأناضول.

يذكر أن تكليف "الرزاز" برئاسة الحكومة الأردنية أعلن في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة "هاني الملقي" تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، وهي الحكومة الـ 18 منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.