تبدأ الخميس محاكمة رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، "أحمد ويحمان" (قيد الاعتقال)، عقب احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض دولي للتمور بالمملكة، بحسب حقوقي مغربي.
وقال الكاتب العام للمرصد، "عزيز هناوي"، للأناضول، إن النيابة العامة في مدينة الراشيدية (شرق) قررت، الإثنين، متابعة "ويحمان" في حالة اعتقال.
وأضاف أن "توقيف ويحمان جاء بعد احتجاجه في المعرض الدولي للتمور، السبت الماضي، على مشاركة شركة إسرائيلية في المعرض، الذي نظمته وزارة الفلاحة المغربية، قبل أن تتدخل السلطات لمنع الاحتجاج".
وأوضح أن "ممثل النيابة العامة في الراشيدية وجه إلى ويحمان تهمتي إهانة موظف وممارسة العنف، وجلسة المحاكمة الخميس المقبل".
وتابع "هناوي": "معركتنا الأساسية هي مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني، ولن يثنينا أي شيء عن ذلك".
وأعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية) أن "ويحمان" "تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور"، الذي اختتم أعماله في مدينة أرفود الأحد.
ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان، إلى الإفراج عن "ويحمان" "الذي لم يرتكب جرمًا إلا فقط مناهضة التطبيع والصهيونية بالمغرب".
وحملت المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان بالمغرب (غير حكومية)، في بيان الإثنين، "الجهات الوصية (السلطات) مسؤولية الاختراق الصهيوني الفاضح، ومحاولات التطبيع الاقتصادي مع هذا الكيان الغاشم، رغم التأكيدات الرسمية على غياب أية علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المغربية بشأن مشاركة شركة إسرائيلية في معرض التمور.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية آنذاك، "مصطفى الخلفي"، إن المملكة ليست لها علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني.
وردًا على سؤال بشأن مشاركة إسرائيليين في فعاليات ثقافية واقتصادية بالمملكة، أجاب الخلفي: "فيما يتعلق بحالات معينة ينبغي التوجه إلى الجهات المنظمة لسؤالها؛ فلكل حالة أجوبة مرتبطة بها".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية دون أن يسميها.
وباستثناء مصر والأردن اللذين يرتبطان بمعاهدتي سلام مع (إسرائيل)، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية علنية مع (إسرائيل).
