كشف صندوق النقد الدولي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عالميا بسبب العائدات المنخفضة، وبيئة سياسات  الاستثمار الأقل إيجابية.

وقال الصندوق إن التدفقات النقدية الأجنبية الوافدة خلال عامي 2016 و2018، سجلت نحو 164 مليار دولار، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وأضاف الصندوق، أن ثلاثة أرباع التدفقات تقريبا بما يعادل 123 مليار دولار تركزت في مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وكان القطاع الرسمي هو مقصد معظم هذه التدفقات في مصر وعُمان.

جاء ذلك في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي أصدره صندوق النقد، يوم الإثنين.

وأضاف صندوق النقد، أنه بلدان منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، لا سيما البلدان المصدرة للنفط التي شهدت تراجعًا أكبر مقارنة بالبلدان النظيرة، تأثرت بشكل أكبر مما يعكس ضعف آفاق النمو والاضطرابات الجغرافية السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عوضه تزايد أهمية تدفقات الحافظة الوافدة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، والتدفقات المصرفية بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط.

واتجه جزء كبير من هذه التدفقات الوافدة ثلثها على الأقل في 2018 إلى القطاع الرسمي، ما ساعد في تمويل عجز  المالية العامة، ليس فقط في البلدان المستوردة للنفط كمصر ولبنان وباكستان، ولكن في البلدان المصدرة للنفط أيضا كالبحرين وعمان.

وخلال الفترة بين عامي 2016 و 2018، بلغت تدفقات الحافظة أعلى مستوياتها لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووصلت إلى 20% من مجموع تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة، مقابل 5% فقط قبل  الأزمة المالية العالمية.