قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق "حسام مغازي" إن الخطاب المنسوب إليه حول عدم علمه باتفاق سد النهضة مزور.

وقدم "مغازي" شهادته في تصريحات للمرة الأولى عقب تركه حقيبة الري سنة 2016.

وقال إنه بعد توليه مسؤولية وزارة الري في يونيو/حزيران 2014 حدث أول لقاء للوزراء والوفود من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بعد توقف دام عاما بدون أي تقدم، وبدأت الجلسة الأولى عقبها زيارة للسد في سبتمبر/أيلول من نفس العام للوقوف على مجريات الأمور في موقع إنشاءات السد.

وأضاف "مغازي": "بدأ خبراء الثلاث دول في لقاءات شبه شهرية للتقدم في المفاوضات، حتى تم تحقيق كثير من التوافق وجاء الوقت بعد هذه التفاهمات في صياغة ذلك في اتفاق بين الدول الثلاث ليصبح اتفاق إعلان المبادئ هو الوثيقة الوحيدة الموجودة على الأرض التي تربط الثلاثة دول بخصوص سد النهضة".

وتابع: "جلسنا 3 ليال في الخرطوم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وبصحبتهم الوفود الفنية والقانونية، 6 وزراء اجتمعوا وظللنا نعيد الصياغة مرة واثنتين وثلاث ونطلع الفريق المرافق ونعيد الصياغة ثم ندخل في جولة تفاوض حتى وصلنا لمسودة الاتفاق بعد مفاوضات شاقة كانت تستمر حتى الواحدة صباحا ثم عدنا بها إلى مصر لتأخذ إجراءاتها القانونية في التوثيق".

وقال: "بعد شهور فوجئت بخطاب مزور يتم تداوله موجها مني بصفتي وزيرا للري في ذلك الوقت إلى رئيس الوزراء جاء فيه: معنديش خبر عن موضوع اتفاق إعلان المبادئ"، موضحا أن القرارات الوزارية التي تصدر عنه موجودة على صفحة الوزارة على الفيسبوك وبها توقيعه حيث تم أخذ نسخة من أحد القرارات متضمنة التوقيع، ووضع صيغة فوقها مفادها أن وزير الري لا يعلم أي شيء عن اتفاق إعلان المبادئ.

والخميس، اجتمع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في سوتشى، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية "سد النهضة"، وهي التصريحات التي رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها بشأنها.

لكن "آبي أحمد" قال إن تصريحاته الأخيرة حول "سد النهضة" اجتزئت من سياقها، مؤكدًا التزام بلاده بمسار المفاوضات، واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

بدوره، أكد "السيسي" أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة "سد النهضة"، لكنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار، لكن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.