كشفت مؤسسة الأزهر أنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وأوضح الأزهر، في بيان رسمي، أن هذا المشروع يأتي بعد تلقيه عدة مقترحات مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب المصري، تتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي المعمول به منذ عام 1920.

وتتعلق أغلب التعديلات المطروحة بحق الرؤية وحضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين، والنفقة والطلاق وغيرها من القضايا الخلافية.

وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان قد أحالت مشروع القانون المعروض عليها إلى مؤسسة الأزهر لاستطلاع الرأي الشرعي فيها، بما أنها تتعلق بمسائل دينية تخص الزواج والنفقة على الزوجة والطلاق وغيرها.

غير أن مؤسسة الأزهر رأت أن تتقدم بمشروع قانون متكامل عكفت عليه هيئة كبار العلماء على مدى نحو عام كامل، وصاغته لجنة خاصة بقرار من شيخ الأزهر.

وتعرض مشروع الأزهر لانتقادات شديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان والناشطين المهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية، معتبرين أن الأزهر تجاوز دوره في طرح مشاريع قوانين، بما يعد تدخلا في عمل المشرعين والمختصين، ويحول البلاد إلى دولة دينية، كما أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري "غير ملزم" وفق بعض الآراء.

واعتبر نواب أن مشروع القانون المقدم من الأزهر يضع المشرعين في حرج بالغ عند مناقشة هذا القانون لأنه يأتي من هيئة دينية تستند إلى أمور "قطعية الثبوت والدلالة"، تتعلق بالقرآن والسنة المؤكدة، وأن أغلب قضايا الزواج تخرج عن هذا الإطار، على حد قول النائب البرلماني "محمد فؤاد"، أحد المتقدمين بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بحسب "بي بي سي".

وأضاف النائب، أن قضية مثل حق الرؤية، أو سن حضانة الأطفال اختلفت على مدار التشريعات المختلفة، بينما الدين ثابت لا يتغير ، فهذه أمور محل اجتهاد للفقهاء القانونيين وفقا لتطور ظروف المجتمع.

ووفقا لـ"فؤاد"، فإن المشروع المقدم من الأزهر لم يتطرق إلى هذه القضية، رغم أنها تمس نحو 70% من القضايا المتداولة في المحاكم المصرية، بينما قدم جهدا مشكورا، على حد قوله، في القضايا التي تتعلق بالنفقة الزوجية وغيرها.

واعتبرت الناشطة الحقوقية، "عزة سليمان"، رئيسة مؤسسة "قضايا المرأة" أن مشروع القانون المقدم من الأزهر يعد تدخلا غير مقبول، يدخل البلاد إلى دائرة الوصاية الدينية التي تخلق مشاكل عديدة، خاصة بين أتباع الديانات الأخرى.

وتقول اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري إنها تعكف حاليا على مناقشة بعض مقترحات وردت إليها من بعض الأعضاء لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنها قد تأخذ في الاعتبار المشروع المقدم من الأزهر، لكنه لن يكون الأساس الذي ستبني عليه هذه التعديلات.