في كلمته أثناء الاحتفال بالأم المثالية 2021، وجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، التحية لشيخ الأزهر "أحمد الطيب"، على مشروع القانون "المقدم من الأزهر"، بشأن الأحوال الشخصية.

وقال "السيسي": "فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر، وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا بوجهله كل التحية على هذا الأمر، وفي النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن".

وطمأن "السيسي" سيدات مصر بأن قانون الأحوال الشخصية "سيخرج بالشكل الذي يحقق مصالح الجميع".

مشروع القانون يعود إلى قرار "الطيب" في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لمواجهة أزمة القانون القائم، علي أن تعمل اللجنة على ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعلى مدار نحو 4 سنوات، عقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا، شارك فيها كبار الشخصيات القانونية والتشريعية والدستورية والمتخصصين في الشؤون الأسرية، فكان بمثابة حوار مجتمعي.

وانتهت الجلسات من صياغة مشروع القانون، قبل أن تحيله للجهات المختصة، لتتم مناقشته بمجلس النواب، ومن ثم يخرج إلى النور.

ويتكون مشروع القانون الذي أعده الأزهر حول الأحوال الشخصية من (192) مادة.

واستوعب القانون، قضايا الأحوال الشخصية فشمل الخطبة وشروطها، وكذلك الشبكة، وهل هي من المهر أم من غير المهر، والتحريم المؤقت والمؤبد من النساء، والطلاق وكيفية معالجته، وما يجب على الرجل والمرأة خلاله، كذلك مسألة معاملة الرجل لزوجته وحقوق كل منهما.

كما عالج مشروع القانون، قضايا الحضانة، فالأم في قانون الأزهر الحاضنة لسن 15 عامًا وإذا تزوجت فأمها هي الحاضنة، فإن لم تكن موجودة فأم الزوج، وبعد ذلك يتم تخيير الطفل مع من يعيش، وللحاكم السطلة المطلقة في تحديد صلاح الأم أو الأب للعيش معهم.

كذلك عالج القانون أشكال الزواج العرفي غير المنضبطة، وتحريم الصورة العبثية له، ومواجهة فوضى الطلاق، وتجريم زواج القاصرات.

وشدّد المشروع على عدم صحة الزواج بمن لا تدين بدين كتاب (زواج المسلمة بغير المسلم).

كما منع الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا.

وشدد على عدم جواز الجمع بين أكثر من 4 زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طُلقت حتى تنتهى بمدتها.

وأكد أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية، لافتا إلى ان الزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

وتجب النفقة للزوجة، حسب القانون، على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين، لافتا إلى أن مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.

وأشار إلى أنه إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.

ووفق مشرع القانون "للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفًا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".

وينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة، والطلاق نوعان: رجعى، وبائن، الأول: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة، والبائن: يُنهى الزوجية فور وقوعه.

ولا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق، وعلى المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق.

وأقرت مسودة القانون، عقوبة للزوج المخالف تقضي بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1275 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3190 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص".

ومنح مشروع القانون الجديد، للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، كما منح الزوجة الجديدة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

والعام الماضي، رفض مجلس النواب التي انتهت ولايته، مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الأزهر الشريف، بدعوى أن "الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين"، وأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات.

وسبق أن قال "السيسي"، إنه لن يوقّع على مشروع قانون الأحوال الشخصية "إذا تبين أنه لا ينصف المرأة".

وينص الدستور المصري، على أن الأزهر الشريف "هو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية"، وأن رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله، لأن القوانين المتعلقة بالأسرة هي قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية التي نظمت أحكام الأسرة.

وخلال السنوات الأخيرة، استمر التوتر بين "السيسي" و"الطيب"، ليشمل قضايا أخرى منها الطلاق الشفهي، وتجديد الخطاب الديني، وتكفير تنظيم "الدولة الإسلامية"، والخطبة الموحدة، ومناهج وقانون الأزهر.