كشفت مصادر برلمانية مصرية، عن رفض مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الأزهر الشريف.
وقالت المصادر، إن رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال" رفض طلبا شفهيا من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان "أسامة العبد"، بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، بحسب "العربي الجديد".
واحتد "عبدالعال" على "العبد"، بدعوى أن "الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين"، وأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات.
ومن المتوقع أن يتسبب رفض مشروع القانون الذي أعده الأزهر، في زيادة التوتر بين المؤسسة الدينية، والسلطة الحاكمة.
والشهر الماضي، قال الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إنه لن يوقّع على مشروع قانون الأحوال الشخصية "إذا تبين أنه لا ينصف المرأة".
ورفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، "بهاء أبوشقة"، في وقت سابق، مناقشة أي اقتراحات مقدمة من النواب حول القانون، بحجة عدم انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها حوله.
وينص الدستور المصري، على أن الأزهر الشريف "هو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية"، وأن رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله، لأن القوانين المتعلقة بالأسرة هي قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية التي نظمت أحكام الأسرة.
وخلال السنوات الأخيرة، استمر التوتر بين "السيسي" وشيخ الأزهر "أحمد الطيب"، ليشمل قضايا أخرى منها الطلاق الشفهي، وتجديد الخطاب الديني، وتكفير تنظيم "الدولة الإسلامية"، والخطبة الموحدة، ومناهج وقانون الأزهر.
