تعهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، بتمرير قانون متوزان للأحوال الشخصية، يحظى بتوافق كل مؤسسات الدولة من الأزهر والبرلمان ومجلس الشيوخ.

وقال "السيسي"، خلال احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، إن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب.

وأضاف: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبي كل المطالب بشكل كويس"، وفق تعبيره.

وتابع: "فضيلة الإمام (شيخ الأزهر أحمد الطيب) بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر، وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا أوجه له كل التحية على هذا الأمر، في النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن"، حسب وسائل إعلام محلية.

وأقرت مسودة القانون، عقوبة للزوج المخالف تقضي بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1275 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3190 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص".

ومنح مشروع القانون الجديد، للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، كما منح الزوجة الجديدة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.