وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس "دونالد ترامب"، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك، بسبب عمليتها الأخيرة في الشمال السوري "نبع السلام"، وهي الخطوة التي رفضتها انقرة.

صوت أعضاء المجلس، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار، مقابل 16 صوتا، وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس، لدفع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وحكومته لإنهاء عملياته ضد القوات الكردية، التي ساعدت نظيرتها الأميريكية في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" وفق "رويترز".

ويفرض هذا القانون، عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك الضالعين في قرار الهجوم، وأيضا على مصرف تركي يرتبط بعلاقات مع "أردوغان"، كما أنه يطلب من إدارة "ترامب" معاقبة تركيا لحيازتها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية التركية، بشدة تأييد مجلس النواب الأمريكي قرارا من شأنه أن يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن "القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي".

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن هذه "الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا".

وحثت الخارجية التركية، الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيدا من الأضرار بالعلاقات الثنائية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"الدولة الإسلامية"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة.

وأعقب الاتفاق، آخر مع روسيا، في 22 من الشهر ذاته، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم، خلال 150 ساعة.