اتهمت منظمة "العفو الدولية"، السلطات التركية، باحتجاز مئات الأشخاص، بسبب تعليقهم أو حديثهم عن العملية العسكرية، التي نفذتها أنقرة في شمال شرقي سوريا، الشهر الماضي، تحت عنوان "نبع السلام".

وقالت المنظمة، في بيان لها الجمعة، إن المعتقلين يواجهون تحقيقات وتهماً جنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان: "فيما تعبر الدبابات التركية الحدود السورية، تنتهز الحكومة التركية الفرصة لإطلاق حملة محلية للقضاء على الآراء المعارضة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والشوارع".

وأشارت إلى أن هيئة تنظيم البث التركية (RTÜK)، حذرت بعد يوم من بدء العملية التركية بشمال سوريا، وسائل الإعلام من أنه لن يكون هناك تسامح مطلقًا مع "أي بث قد يؤثر سلبًا على معنويات ودوافع [...] الجنود أو قد يضلل المواطنين من خلال معلومات مزيفة أو جزئية تخدم أهداف الإرهاب"، حسب تعبيرها.

ولفت البيان، إلى أن من بين من طالتهم عمليات الاحتجاز، الصحفي "نوركان بيسال"، الذي اقتحمت الشرطة التركية منزله، 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت "العفو الدولية"، عن "بيسال"، قوله إن "مداهمة منزلي وترهيب أطفالي من قبل 30 من ضباط الشرطة الملثمين المدججين بالسلاح، فقط بسبب منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى السلام، تُظهر مستوى قمع حرية التعبير في تركيا".

وفي ذات اليوم، تم توقيف اثنين من الصحفيين بينهما "هاكان ديمير"، من جريدة "Birgün" (يومية)، بسبب نشره تغريدة على حساب "تويتر" للصحيفة، استنادًا إلى تقرير لشبكة "NBC" يوضح أن "الطائرات الحربية التركية بدأت في شن غارات جوية على مناطق مدنية".

ووفقًا لأعضاء في نقابة المحامين، في مقاطعة شانلي أورفا، فقد احتجز ضباط مكافحة الإرهاب، 54 شخصًا على الأقل في الشرطة بالمقاطعة خلال أول يومين للعملية، كان من بينهم أعضاء في حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، ذي الجذور اليسارية الكردية.

وقالت العفو، إنه "خلال الأسبوع الأول من الهجوم العسكري، اعتُقل ما لا يقل عن 27 شخصًا، كثير منهم منتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي، في مقاطعة ماردين بتهم تتعلق بالإرهاب".

وطالبت المنظمة، السلطات التركية بوقف "قمع الحريات"، وقالت: "يجب أن تتوقف السلطات التركية عن تكميم الآراء التي لا تحبها وأن تنهي الحملة المستمرة (..) يجب إسقاط جميع التهم والملاحقات القضائية بحق المستهدفين بالتعبير السلمي عن معارضتهم للعمليات العسكرية التركية".

ولم يصدر تعليقا من السلطات التركية، على ما ذكرته المنظمة الدولية، بيد أنها ترفض كثيرا من الاتهامات، وتقول إنها تراعي حقوق الإنسان.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"الدولة الإسلامية"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.