قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني، "ميشال عون"، إن شكل الحكومة المقبلة لم يتضح بعد، وسيتم بحثه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن نواب البرلمان سيحددون شخصية رئيس الوزراء من خلال المشاورات مع رئيس البلاد.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "المشهد ليس واضحا حتى الساعة إن كانت الحكومة المستقبلية ستكون مُصغرة أو كبيرة أو موسّعة أو نصف تكنوقراط ونصف سياسيّين أو تكنوقراط بشكل كامل".

وأضاف: "لم يتضح بعد الشكل وهذه النقطة سيتم بحثها في الأيّام المقبلة والآراء لا تلتقي على تحديد نوعيّة واحدة للوزارة أي تكنوقراط أو سياسيّين أو غيرهم لكنّ الأمر يتوقّف عند قدرة الرئيس عون على تأمين إجماع أو شبه إجماع حول الصيغة أو التركيبة الحكوميّة الجديدة".

وأشار المصدر إلى أن من يُقرّر شخصيّة الرئيس المُكلّف الجديد للحكومة هم النواب من خلال الاستشارات النيابيّة الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهوريّة.

ولفت إلى أنّه لم يتحدّد حتى الساعة بعد موعد إجراء هذه الاستشارات خصوصًا أنّها مُرتبطة بموعد قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وتكليف حكومته بتصريف الأعمال ريثما تُشكّل حكومة جديدة.

وحول آلية تشكيل الحكومة، ذكر أنه بعد استشارة النواب ورؤساء الكتل النيابية وتسمية مرشح يتولى مهمة رئاسة الوزراء، سيقوم الرئيس "عون" باستدعاء المرشح الذي حصل على أغلب الأصوات ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستبعد المصدر أن يكون موعد تشكيل حكومة جديدة خلال وقت قريب، قائلا إن "مثل هذه الأمور تأخذ وقتًا".

وشدّد على أنّ الرئيس "عون" يبذل جهده لكي يُشكل حكومة تتجاوب مع دقة المرحلة الراهنة ومطالب اللبنانييّن.

وذكر أن "هناك برنامجا إصلاحيا وضعته الحكومة المستقيلة لا بدّ أن تأخذه الحكومة الجديدة في عين الاعتبار".

والثلاثاء، قدم "الحريري" استقالته، رسميًا، للرئيس "ميشال عون"، قبل أن يغادر القصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت، من دون الإدلاء بأي تصريح.

جاء ذلك عقب كلمة توجه بها "الحريري"، إلى اللبنانيين، من مقر إقامته في "بيت الوسط" في بيروت، أعلن خلالها عزمه استقالة حكومته، بعد "الوصول إلى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة".

وجاءت استقالة "الحريري" في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.

وشهدت مختلف المناطق اللبنانية أجواء احتفالية عقب إعلان "الحريري" استقالة حكومته.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.