الأربعاء 30 أكتوبر 2019 06:27 م

كشف وزير الطاقة الجزائري "محمد عرقاب"، الثلاثاء، أن الاحتياطي الأولي الجزائري من المحروقات تراجع بنسبة كبيرة، نتيجة تزايد الطلب المحلي والخارجي.

وأوضح أن حوالي 60% من الاحتياطيات الأولية من المحروقات قد جرى استنفاده بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والتصدير.

ويأتي ذلك عقب الحديث مؤخرا حول مشروع قانون جديد للمحروقات من شأنه أن يمنح لشركات النفط غير الجزائرية مساحة للتنقيب والحصول على ملكية النفط حال العثور عليه.

جاءت تصريحات الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.

ويثير ذلك القانون مخاوف شعبية من إهدار ثروة الجزائر النفطية.

وأشار "عرقاب" إلى أن هناك عدة عوامل "تحتم علينا تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به عالميا"، أبرزها الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية"، مؤكدا أن هذه الزيادة تجاوزت 7% سنويا مما يجعل منها نسبة عالية جدا مقارنة مع النسب المسجلة دوليا.

ولفت الوزير إلى أن ما سيترتب عن هذه الوضعية حتما، "عجز هيكلي في آفاق 2025-2030 بين العرض والطلب في السوق الوطنية".

وأضاف أن "هذه الوضعية ستؤثر حتما على التزاماتنا تجاه الزبائن الأجانب في ما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و2020". 

وتابع "عرقاب": انطلاقا من هذه المعاينة، فإن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والجبائي بغية "تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل وتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي".

واعتبر "عرقاب" أن مشروع القانون يصبو إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز والمنتجات البترولية وكذلك الحفاظ على حصص شركة سوناطراك الجزائرية في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها.

ويهدف نص مشروع القانون كذلك إلى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية وتعزيز مكانة شركة سوناطراك بصفتها فاعلا أساسيا في نشاطات المنبع البترولي وتحويل المحروقات وأيضا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي.

وأعلنت الحكومة في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إعداد مشروع قانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات