قدمت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الأربعاء، عرضاً حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول للعام المالي 2020/2019، كشف عن انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.

وقالت الوزيرة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، إن عجز الميزان التجاري غير البترولي انخفض بنسبة 22%، نتيجة انخفاض الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفاع الصادرات بنسبة 5%.

وأضافت أن عجز الميزان التجاري العام شهد زيادة طفيفة بنحو 38 مليار دولار في نهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليارات دولار في عام 2019/2018.

وتابعت أن معدل النمو الاقصادى وصل إلى 5.6%، خلال الربع، ومن المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، و3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بتطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من 5 قطاعات، هي: التجارة الداخلية، والزراعة، والأنشطة العقارية، والصناعة، والاتصالات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2020/2019 بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ20%.

أما معدل التضخم السنوى، فأوضحت الوزيرة المصرية أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر/أيلول 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق.

وأشارت الوزيرة إلى أن سعر صرف الجنيه المصري تحسن نسبيا مقابل الدولار، إلى جانب انخفاض فى أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2019/2018 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28%.

وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية.