شدد شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، الأربعاء،  على رفضه ترك مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر لكل "من هب ودب"، على حد وصفه، معتبرا أن اتهام مؤسسة الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو شهادة لها بأنها "تقف إلى جانب الضعيف"، حسب تعبيره.

وقال "الطيب"، في تصريحات نقلتها جريدة "صوت الأزهر"، إن المرأة في المجتمعات الشرقية والعربية مظلومة، مشيرا إلى أن الأزهر يهدف إلى تصحيح هذا الوضع عبر تحقيق مشروع قانون يراعي التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع مصلحة الأسرة مجتمعة ومصلحة الطفل في المقام الأول.

وأضاف: "المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة، لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة، لن تجدي هذه المشروعات شيئًا".

وتابع: "وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر".

وردا على من يرفضون دور الأزهر في اقتراح مشروع القانون، قال الطيب: "الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك.. لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية (..) فلا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ".

وتابع شيخ الأزهر: "يجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره".

وشدَّد "الطيب" على أن الأزهر لن يفرط في رسالته فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، قائلا: "نحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها".

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات، وفق المذكرة الإيضاحية للمشروع.

وانتقد برلمانيون وشخصيات عامة وحقوقيون إصرار الأزهر على إرسال مشروع متكامل للقانون إلى البرلمان، معتبرين أنه تدخل منه في عمل البرلمان كمؤسسة التشريع، وأنه يجعل من مصر "دولة دينية" الوصاية فيها لرجال الدين.

وتثير بعض مواد مشروع القانون المقترح من الأزهر جدلًا، حيث حدد القانون المقترح، الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين، منها أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي 6 أشهر من حبسه، التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي، وأيضا، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

وفرض القانون على الزوج بأن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وأضاف أن للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

ويتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، وكذلك ضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.