قال رئيس "رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس"، "هاني عزت"، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد، على أبواب المناقشة في البرلمان في دور انعقاده الخامس، أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالب "عزت" بسرعة تمرير القانون، الذي سيسمح بتغيير الملة دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة والتعرض لشهادات مزورة أو غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة.

ويعاني الأقباط في مصر، من صعوبات جمة للزواج ثانيا، ويضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إصدار وثيقة الخروج من الملة الأصلية لملة أخرى، لتقديمها لمحكمة الأسرة، والتي بمقتضاها تحكم بالتفريق بين الزوجين.

وتواصل الطوائف المسيحية المصرية الثلاث (الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيليين)، مساعيها منذ عام 2014، لإتمام قانون موحد للأحوال الشخصية، ومناقشته في البرلمان وإقراره طبقًا للدستور، وهو قانون يعطي لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم.

وأضاف "عزت" أن "مسألة تغيير الملة ليست وليدة، بل هي موجودة منذ فترة طويلة، ويلجأ الكثير من الأقباط لها للحصول على حكم من محكمة الأسرة بالطلاق".

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب، "مارغريت عازر"، إن القانون لا بد أن يصدر على أفضل حال، وأن نتجنب أي خطأ فيه قبل سنه وتشريعه، مشددة على ضرورة توافق جميع الملل والطوائف المسيحية، للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف.

وأضافت في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنها ليست ضد السماح للمسيحيين بالانفصال في حال استحالة العشرة، ولكن بشرط أن يقع الطلاق وفقًا لتعاليم الإنجيل والكنيسة.

ويواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر عدة صعوبات ناجمة عن الاختلافات في صيغ توافقية للتعديلات بين الطوائف المسيحية، تركزت في إشكاليات الطلاق والزواج الثاني في المجتمع القبطي باعتباره نقطة خلافية بين الطوائف الثلاث.

كما واجه المشروع تعثرا بسبب تباين الطوائف المسيحية الثلاث بشأن الطلاق، حيث لا تقر الكنيسة الكاثوليكية مبدأ الطلاق، وتعترف فقط بمصطلح "الانفصال الجسدي"، ومن ثم فإن موقف الأرثوذكس ينحصر فقط حول الزواج والمواريث، دون الطلاق.