مصر.. سجال الأزهر والقومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية يعود للواجهة

الاثنين 8 أغسطس 2022 10:00 ص

4 مشاريع مقترحة من مؤسسات مختلفة يدور الجدل حولها في مصر بشأن قانون الأحوال الشخصية، المنظم للعلاقات الأسرية.

يأتي ذلك فيما ينتظر المهتمين بالقضية تصورين آخرين أحدهما من اللجنة الرسمية المشكلة من رئاسة الجمهورية، والثاني من لجنة مشكلة من النقابة العامة للمحامين، ليبلغ إجمالي عدد القوانين المقترحة 6، يدور السجال حولها بين جبتهتين، إحداهما يقودها الأزهر، والأخرى يقودها المجلس القومي للمرأة.

وعاد إنجاز القانون إلى الواجهة في مصر في ظل سجالات متتالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول ضوابط تنظيم العلاقات الأسرية، وآخرها سجال حول "قائمة المنقولات الزوجية" بين مؤيد لها باعتبارها ضمانا لحقوق المرأة، ورافض لها باعتبارها معيقا لمقاصد الزواج الشرعية المتمثلة في السكن والمودة والرحمة.

وفي السياق، قال رئيس أكاديمية "بسمة للسعادة الزوجية" وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "محمود القلعاوي"، إن مشروع جبهة الأزهر هو "الدفاع عن الثوابت الإسلامية، وهي أمور لازمة بحكم الدستور والقانون والشرع"، فيما "يتعارض مشروع الجهة الأخرى مع مساعي الأزهر لإقرار قانون يلبي مطالب المجتمع المصري لا المجتمع الدولي والأجندات الغربية"، حسبما نقل موقع "الجزيرة نت".

 واعتبر "القلعاوي" أن المقررات الدولية "تقنن حقوق المرأة بما يسلبها موقعها المؤثر داخل الأسرة لصالح التمحور حول ذاتها فقط"، حسب وصفه.

ورجح عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عدم تمرير أي قوانين تعارض الشريعة الإسلامية في ظل وجود الأزهر، قائلا إن "جبهة المجلس القومي تقف خلفها بعض الدوائر الإعلامية والحقوقية فتشعر بقوتها، ولكنها نبْت ليس له جذور في الشارع  المصري، الذي ما زال على ثوابته"، مشيرا إلى أن "مصر بلد الأزهر الشريف رغم كل ما يحدث من تغريب".

وأضاف: "بعض المطروح (من جبهة المجلس القومي للمرأة) قد يُمرر وليس كله، وهو الأقل خطورة وأثرا، وأما الأغلب فصعب تمريره لما فيه من فجاجة واضحة في النصوص وتعارض مع الشريعة الإسلامية"، متسائلا: "كيف يكون الطلاق بيد المحكمة والله سبحانه وتعالى وضعه بيد الزوج طالما أنه أهل لهذا؟".

وثمن "القلعاوي" وقوف الأزهر بقانونه المقترح أمام "أي قوانين أخرى لا تحترم دستور البلاد وهويته، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية تحت مسميات براقة كحرية المرأة وبناء أسرة أكثر عدالة وغيره".

وفي المقابل، اعتبرت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة "نهاد أبوقمصان" أن تشكيل رئيس الجمهورية لجنة من وزارة العدل هو الطريق الصحيح؛ "لأن الوزارة هي المسؤولة عن تشكيل أي لجنة للقانون، وهي الخبير القانوني للحكومة، وبالتالي فهذا هو المسار الصحيح"، وفق تعبيرها.

وأوضحت "أبوقمصان أن قانون الأحوال الشخصية ليس مسائل دينية فقط كعدد مرات الطلاق وشهور العدة، لكن أكثر من 80% منه مسائل إجرائية مثل تحديد النفقة بناء على الملاءمة المالية، وإجراءات الحماية للأطراف المتنازعة وخاصة الأطفال وآليات الحجز والتنفيذ، وهو ما يقتضي مشاركة الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة، والاستعانة بجهات كالرقابة الإدارية ووزارة الداخلية".

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر قد أقرته هيئة كبار العلماء بعد مداولات في 10 اجتماعات متواصلة، قبل أن تعد مسودته الأولى لجنة خبراء شكلها شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، وضمت ممثلين لوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بجانب أساتذة قانون وعلماء شريعة، لتعد القانون في 110 مادة بعد 30 اجتماعا.

وأعلن الأزهر أكثر من مرة أن قانونه المعد يختلف عن غيره من حيث الصياغة والمضمون، كما أنه يعالج القضايا الأسرية وفق مصلحة المجتمع، ويتميز عن غيره بأنه أخذ في اعتباره ما قُدَّم من مقترحات القوانين.

وصرح "الطيب"، في وقت سابق، بأن "الأزهر يقوم بواجبه حين يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بحكم الدستور والقانون"، مؤكدا أن "الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية"، بحسب تأكيده.

فيما أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة "مايا مرسي" أن مشروع قانونها "يحرص على حماية الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة، ويركز على عدة أمور منها إلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وبأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من 20 عاما تعويضا إضافيا".

وأوضحت أن المجلس أرسل مشروع قانونه في وقت سابق لرئيس مجلس الوزراء، استحضارا لمسؤولياته القانونية واستشعارا لدوره القومي الهادف لخدمة الأسرة والمجتمع.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وجه وزارة العدل، في يونيو/حزيران الماضي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لتتشكل برئاسة المستشار "عبدالرحمن محمد حنفي"، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

قانون الأحوال الشخصية الأزهر المجلس القومي للمرأة قائمة المنقولات الزوجية

داعية مصري: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يخرج من أيدي العلماء لا إرضاء للغرب

يعارضه الأزهر ويغضب الجميع.. قانون الأحوال الشخصية في مصر يثير جدلا