السيسي: لن أوقع قانونا للأسرة لا ينصف المرأة.. هل رسالة للطيب؟

الخميس 12 ديسمبر 2019 02:40 م

قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الخميس، إنه لن يوقع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يجري مناقشته حاليا إذا تبين أنه لا ينصف المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة "السيسي" خلال جلسة حوارية بعنوان "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية" ضمن فعاليات منتدى أسوان جنوبي مصر، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

ويُنظر إلى تصريحات "السيسي" تلك -وفق مراقبين- على أنها رسالة إلى شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، التي تشهد علاقته مع الرئيس المصري توترا.

إذ يرى "الطيب" أن الأزهر له وحده حق إبداء الرأي فيما يتعلق بأحكام الأسرة باعتبارها شأن إسلامي.

وقال السيسي اليوم: "لن أوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة.. الحق حق".

وأضاف: "أدرك جيدا أن البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لقانون الأحوال الشخصية".

وتشهد الساحة المصرية جدلا واسعا حول مقترحات مقدمة إلى البرلمان لمشروع قانون الأحوال الشخصية من أكثر من جهة بينها الأزهر وبرلمانيون والمجلس القومي للمرأة.

ويعتبر نواب داخل البرلمان وكتاب وجهات مهتمة بشؤون المرأة أن الأزهر ليس جهة اختصاص في اقتراح تعديلات قانونية، لافتا إلى أنهم بانتظار مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة بهذا الخصوص.

بينما رد رئيس جامعة الأزهر السابق "إبراهيم الهدهد"، على الانتقادات الموجهة للأزهر في هذا الصدد، قائلا إن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة، وله وحده دون غيره إبداء الرأي فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية، وأحكام الأسرة الإسلامية هو شأن الإسلام، ومن أجل هذا فإن الأزهر هو المنوط بإصدار الرأي في هذا الشأن بناءً على طلب الدولة.

وأضاف "الهدهد"، خلال مداخلة تليفزيونية، الأربعاء، أن "الأزهر قام بدوره (إبداء الرأي) وقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أما الموافقة على القانون أو رفضه فهي سلطة البرلمان، والأزهر لا ينافسه فيها؛ فالبرلمان جهة تشريع، والأزهر جهة إبداء رأي لا يستطيع أن يتخلى عن دوره".

  • علاقات متوترة

كنت تقارير صحفية كشفت، مؤخرا، أن شيخ الأزهر رفض محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لإصدار رسالة دعم للرئيس والنظام خلال الفترة الراهنة.

 وأوضحت المصادر، حسب صحيفة "العربي الجديد"، أن "الطيب" تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها.

وجاءت الوساطات في محاولة لدعم "السيسي"، الذي يواجه معارضة متنامية، ولرأي الصدع بينه وبين "الطيب".

وفى يناير/كانون الثاني 2017، سأل "السيسي" شيخ الأزهر، في لقاء متلفز على الهواء مباشرة، عن إمكانية إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد تزايد نسب الطلاق، قبل أن يضيف جملته الشهيرة: "تعبتني يا فضيلة الإمام"، كاشفا للعلن عن الخلافات بينهما.

وعقب اقتراح "السيسي"، خلصت هيئة كبار العلماء في الأزهر، في بيان حينها، إلى صحة "وقوع الطلاق الشفوي "، فيما بدا أنه مخالفة لرأي "السيسي".

في المقابل، شنت صحف حكومية هجوما على "الطيب"؛ حيث تصدرت صورته مجلة "روز اليوسف" الحكومية، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تحت عنوان "الفقيه الذي عذبنا.. وهذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام".    

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي شيخ الأزهر مشيخة الأزهر أحمد الطيب قانون الأحوال الشخصية