انتهت دراسة بريطانية إلى أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مع بروكسل سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة.

وأعلن "المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" في لندن الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون 10 سنوات بنسبة 5.3% مقارنة بنتائجه حال ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنويا بمعدل 3%، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز.

ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة، ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي "أكثر طموحا" مما تتوقعه الدراسة.

في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق الخروج "سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل".

وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات، وتوقع معدو الدراسة أن الخروج بدون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5%.

ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحا يدل على أن خطة "جونسون" للخروج من شأنها أن تلحق ضررا قويا بالاقتصاد الوطني، وهو التصريح الذي أدلى به "توم بريك"، مفوض الخروج الذي ينتمي لـ"الحزب الديمقراطي الليبرالي" المؤيد للوحدة الأوروبية، حيث قال: "نعرف أنه ليس هناك اتفاق جيد كهذا الذي بين أيدينا حاليا كعضو في الاتحاد الأوروبي".

وسيلعب اتفاق "جونسون" مع بروكسل دورا محوريا في الحملات الانتخابية التي انطلقت في بريطانيا، الأربعاء، قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون أول.

كان البرلمان البريطاني وافق، مساء الثلاثاء، على إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، ويأمل "جونسون"، من خلال هذه الانتخابات، كسر الجمود في البرلمان وإخراج بريطانيا من التكتل بأسرع ما يمكن.