أقر شقيقان بريطانيان، كانا يديران شركة "أونا أويل" لخدمات الطاقة ومقرها موناكو، بالذنب خلال محاكمتهما في الولايات المتحدة، بدفع رشاوى عابرة للقارات قيمتها ملايين الدولارات لمسؤولين في 9 دول، عدد منها عربية، ضمن برنامج استمر 17 عاما.

جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، مشيرا إلى أن الحكم على الشقيقين سيصدر في 20 أبريل/نيسان 2020.

وذكر البيان أن كلا من "سيروس أحسني" (51 عاما) (يحمل أيضا الجنسية الإيرانية واللبنانية) وشقيقه "سامان أحسني" (46 عاما) أقرا بالذنب في تهمة التآمر لانتهاك القانون الأمريكي لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، نيابة عن شركات، وذلك لتأمين عقود نفط وغاز.

وفى أغسطس/آب الماضي، أقر مدير تطوير الأعمال بالشركة ذاتها الأمريكي "ستيفن هنتر" (50 عاما) بالذنب في التهمة ذاتها.

وقال مدَّعون أمريكيون إن الأخوين "أحسني" تآمرا مع آخرين، بينهم عدة شركات وأفراد، لرشوة مسؤولين حكوميين في الجزائر وأنجولا وأذربيجان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والعراق وكازاخستان وليبيا وسوريا منذ عام 1999 وحتى عام 2016.

في نهاية مارس/آذار 2016، سلطت تقارير الضوء على وجود أضخم شبكة رشاوى تعمل في مجال تجارة النفط على مستوى العالم.

وذكرت التقارير حينها أن السلطات القضائية في "موناكو" فتّشت المكتب الرئيسي لشركة "أونا أويل"، إضافة إلى بيوت كبار مديري الشركة.

وأشارت إلى ضلوع الشقيقين "أحسني" في صفقات مع مسؤولين كبار بالشرق الأوسط وشركات عملاقة غربية متورطة في "صفقات فاسدة ذات تأثير عالمي"، حسب وصف السلطات القضائية في موناكو.

 وتضمنت الصفقات تبادل كميات ضخمة جدا من الأموال وسرقة الشركات الغربية المتورطة لموارد الدول التي تعمل بها، بواسطة شركة "أونا أويل"، كما تضمنت قائمة المتورطين شركات عالمية شهيرة من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وأستراليا وهولندا.

• دول عربية

ووفق التقارير ذاتها تورطت "أونا أويل" أيضا بدفع مبلغ ضخم لوسطاء عراقيين؛ للتأثير على كبار المسؤولين العراقيين وبعض السياسيين، وهو ما خوّل لها الحصول على صفقات بمبلغ ضخم جدا هو مليار و300 مليون دولار في قطاع الغاز.

 وفي ليبيا، أيام حكم "معمر القذافي"، ونتيجة للرشاوى التي دفعتها "أونا أويل" بلغت قوة الشركة هناك ذروتها في فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد العربي عام 2004، والتي خلقت الأجواء المناسبة للشركة، وأصبحت القوة الوحيدة المؤثرة في التعاملات النفطية الليبية كافة، مع حلول عام 2011.

وكان لسوريا نصيب من فضائح الشركة النفطية؛ حيث قطعت الشركة وعودا لشركات بريطانية؛ بغية الحصول على عقود داخل سوريا، مقابل 2.75 مليون يورو، تُصرف لأحد المقربين من "بشار الأسد".

غير أن شركة "أونا أويل" لم تدفع الأموال للسوريين، وعلى خلفية ذلك تلقت عام 2009 عدداً من الرسائل الإلكترونية تحذرها من خسارة أصدقائها في سوريا إن لم تدفع المبلغ المتفق عليه.