ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مناطق بإقليمي أوروميا (جنوب شرق) وهرر (شرق) الأسبوع الماضي، إلى 78 شخصا، حسبما أعلنت الحكومة الإثيوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، للسكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي "بلين سيوم"، التي قالت إن السلطات اعتقلت نحو 409 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحريض على العنف وتورطهم في الأحداث التي وقعت يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن أعداد المعتقلين قابلة للزيادة في ظل الجهود التي تبذلها السلطات في تعقب المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في البلاد .

وأفادت بأن 78 شخصًا قتلوا في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها مناطق بإقليمي أوروميا وهرر، ومدينة دريدوا (شرق) الأسبوع الماضي.

وثمنت المسؤولة الإثيوبية، دور أجهزة الأمن والشيوخ والشباب وقيادات المجتمع، في مشاركتهم الفاعلة لعودة الاستقرار والأمن بالمناطق التي شهدت أعمال العنف.

وأضافت أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خلال العام ونصف العام الماضي نحو 3500 شخص يشتبه في تورطهم في أعمال عنف.

واندلعت أعمال العنف، الأسبوع الماضي، في العاصمة، قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا؛ إثر نزول أنصار المعارضة للشارع، وحرق إطارات سيارات، وإقامة حواجز وسد الطرقات في مدن عدة، وذلك بعد أن اتهم المعارض البارز "جوهر محمد"، قوات الأمن بمحاولة تنسيق اعتداء ضده، وهو ما نفاه مسؤولون في الشرطة.

وقال "جوهر" إن الشرطة طوقت منزله، وحاولت سحب التصريح الأمني الذي يحمله.

و"جوهر" هو حليف سابق لـ"آبي أحمد"، وينتمي إلى عرقية أورومو ذاتها التي يتحدر منها رئيس الوزراء، والتي تعد الأكبر في البلاد، لكنه بات مؤخرا يعارض بعض سياسات "آبي أحمد".

وكان لـ"جوهر" دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى الاطاحة بسلف "آبي أحمد"، وتعيين الأخير رئيسا للحكومة، في أبريل/نيسان 2018.

وتسلط الاضطرابات الأضواء على الانقسامات التي تشهدها قاعدة مؤيدي أورومو، التي أوصلت "آبي أحمد" إلى السلطة.

ويتخوف مراقبون من أن هذه الانقسامات ربما تقوض موقع رئيس الوزراء قبيل الانتخابات المرتقبة في مايو/أيار 2020.