اتهم وزير الخارجية الأمريكي؛ "مايك بومبيو"، التقرير الحكومي الذي أجرته السلطات العراقية حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات مطلع الشهر الماضي، بأنه "يفتقر إلى المصداقية الضرورية".

ودعا "بومبيو"، الجمعة، السلطات العراقية إلى الإصغاء لـ"المطالب المشروعة" للمتظاهرين.

كما أكد أن "العراقيين يستحقون العدالة، وأن تتم محاسبة المسؤولين فعلياً"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ورحب الوزير الأمريكي، بكل "الجهود الجدية" لحل مشاكل المجتمع العراقي.

وقبل أيام، اتهم تقرير حكومي عراقي قادة أمنيين بـ"المسؤولية عن قتل المتظاهرين"، ولفت إلى أن "الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الاحتجاجات نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي".

وأفادت لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات العراقية، بأن "70% من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر"، ونفت في الوقت ذاته أن تكون قد أصدرت أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ومنذ الجمعة الماضي، يشهد العراق موجة احتجاجات جديدة تواجهها قوات الأمن بالقمع، ما أوقع أكثر من 100 قتيل، وآلاف الجرحى، حسب أرقام رسمية.

وموجة الاحتجاجات الحالية هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أخرى، كانت مطلع الشهر ذاته، واستمرت أسبوعا، شهدت مقتل 149 محتجاً، و8 من أفراد الأمن.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

ويطالب العراقيون بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد للنهوض ببلادهم التي تعد من أغنى دول العالم بالذهب الأسود، لكنها تحتل المرتبة الـ12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة؛ من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.