أدى تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى قائد ما يعرف بـ"حراك الريف" في المغرب، "ناصر الزفزافي"، والمعتقل منذ عامين ونصف، إلى استنفار أمني.

حيث شنت إدارة السجون حملة تفتيش طارئة لسجن "رأس الماء" بمدينة فاس، والذي يأوي قادة الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها منطقة "الريف"، شمالي المغرب، ما أدى إلى مواجهة عنيفة.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بيان الجمعة، أن إدارة السجن قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع لاتخاذ ما يلزم في الموضوع.

وأوضحت: "لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء".

وتأتي هذه الأحداث على خلفية نشر تسجيل صوتي هو الأول من نوعه، لـ"الزفزافي"، منذ اعتقاله قبل عامين ونصف.

وجدد "الزفزافي"، في التسجيل المنسوب إليه، تأكيد مواقفه الخاصة باعتبار منطقة الريف "ضحية لظلم تاريخي من جانب السلطات"، وتبرأ فيه من حرق العلم المغربي، الذي شهدته مسيرة احتجاجية، نظمت السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من السجناء.

وقالت المندوبية إنها بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت يوم الخميس، 31 أكتوبر/تشرين الأول، لجنة إلى السجن المحلي "رأس الماء"، لفتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي.. واتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".

وخلص البيان إلى أن "الزفزافي": "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه، من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه، في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".

والتسجيل المطول، المنسوب لقائد حراك الريف، مدته ساعة و26 دقيقة، وجرى تداوله على نطاق واسع صباح الخميس، حيث تم نشره أولا عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، قبل أن ينتشر على نطاق واسع بين رواد ونشطاء الشبكات الاجتماعية.

وحول المواجهات التي وقعت خلال التفتيش، قالت المندوبية: "قام السجين المعني والسجناء الآخرون من الفئة نفسها، بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم".

وأضافت أن من وضفتهم بـ"الموظفون المعنفون" خلال المواجهات، "خضعوا لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكاوى لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
 

 

ويقدّر عدد سجناء الحراك بالمئات، علماً بأنّ عددهم الدقيق غير معروف، فهناك جزء منهم قضى فترة عقوبته وخرج من السجن وآخرون حصلوا على عفو ملكي في حين لا يزال هناك حوالي 60 ناشطاً في السجن، وفقاً لجمعية عائلات معتقلي الحراك.