كشفت مصادر دبلوماسية تفاصيل ما دار في لقاء جمع وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ووزير خارجيته "سامح شكري" خلال زيارة "ماس" الأخيرة للقاهرة.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين في قصر الاتحادية، تناول 3 ملفات رئيسية الأول حقوق الإنسان والثاني شراء السلاح من ألمانيا، والثالث العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر.

وأفادت المصادر أن الوزير الألماني (يساري وينتمي لحزب الاشتراكي الديمقراطي) استطرد، في شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا.

وذكرت المصادر أن الوزير الألماني استند إلى تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر.

 كما أعرب "ماس" عن قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للتيارات الإسلامية المتطرفة نتيجة التضييق على الحريات.

كما أشار الوزير الألماني إلي تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية أيضا عن "انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سجون السيسي، خصوصاً بين فئات الشباب الأصغر سناً، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013".

ولفتت المصادر إلى أن "السيسي" من جانبه استطرد في الرد على تساؤلات ومخاوف "ماس" التي شملت أيضا قمع الناشطين السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، والاستخدام الأمني للعدالة. 

أما الملف الثاني الذي شغل قسماً كبيراً من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. وفيه دارت مناقشات بين "السيسي" و"ماس" حول أهمية المضي قدماً في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليس للقمع.

كما أن هناك شكوكا تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسؤولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطاً بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام.

أما الملف الثالث الذي ركز عليه "ماس"، فهو الخاص بأوضاع العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر، لا سيما أنه التقى ببعض النشطاء الحقوقيين قبل لقائه بـ"السيسي".

فعلى الرغم من تعهد النظام المصري سابقاً بحماية هذه الأنشطة، واستثنائها من العديد من القيود التي تُفرض على المنظمات المحلية والدولية الأخرى، إلا أن برلين ما زالت متشككة في نوايا النظام، بعد تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الصادر أخيراً، وفقا للمصادر.

وتوقعت المصادر المصرية أن يعاد طرح هذه الملفات، بالإضافة إلى أخرى، خلال لقاء من المقرر عقده بين "السيسي" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" هذا الشهر، إذ سلمه "ماس" دعوة لحضور مؤتمر للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا ينطلق في برلين في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والخميس الماضي، صوت نواب البرلمان الأوروبي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما رد عليه البرلمان المصري بحدة، معتبرا أن البرلمان الأوروبي "يدعم الإرهاب".