أقر مجلس النواب المصري، يوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسم التظلم المقدم من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الوزارية المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بما لا يجاوز 2000 جنيه (123.92 دولار) بدلا من 100 جنيه في القانون الحالي (ما يعادل 20 ضعفا)، مع جواز زيادته بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.

وتحفظت لجنة الإسكان والمرافق العامة على الاقتراح المقدم من الحكومة بزيادة رسم التظلم إلى 5 آلاف جنيه، بدعوى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأيدت اللجنة جواز تقدم ذوي الشأن تظلما من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بدلاً من المدة المحددة سابقاً في القانون بواقع 30 يوما.

وقال وكيل اللجنة، النائب "يسري المغازي"، إنه "إبان ثورة 25 يناير 2011 حدث تجريف لمعظم المباني التراثية في مصر من هدم وتكسير، الأمر الذي يستلزم وضع محددات في القانون لاعتبار المباني تراثية، وتحديثها بشكل مستمر في مجلد تحت إشراف الحكومة، حتى لا تخضع إلى أهواء البعض"، على حد تعبيره.

وقال النائب "خالد عبدالعزيز": "هناك أشخاص يتقدمون بطلبات لهدم فيلات ولا يتم تمكينهم من ذلك، ثم توافق اللجنة المعنية على تلك الطلبات بعد مدة أخرى، من دون وجود معايير محددة"، مستطرداً: "مع الأسف بعضهم يُمرر الموضوع من تحت الطاولة، وهو ما يتطلب وجود حصر دقيق للمباني التراثية وتحديثها بشكل دائم".

كان مجلس النواب قد وافق، في مرات سابقة، على فرض ورفع رسوم العديد من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، والتي تأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم المختلفة.