قالت مصادر مطلعة، إن تعديلا وزاريا ستشهده الحكومة المصرية، خلال أيام، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، تجاه حكم الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديل الوزاري، خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب المصري، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل. 

ويواصل "السيسي" اجتماعاته المكثفة مع الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات، وتقييم الأداء للوزارات الخدمية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

ووفق وزير النقل الفريق "كامل الوزير"، الذي التقى "السيسي" قبل يومين، فإنه تلقى تهديدا بالإقالة من منصبه ما لم ينهِ خطة تطوير السكك الحديدية في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وسيتم تركيب بوابات إلكترونية في محطات قطارات مصر، على غرار نظام مترو الأنفاق، ما يعني حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة، وذلك لتفادي تكرار حادثة ضحية تذكرة القطار، وفق تصريحات "الوزير".

وقبل أيام، لقي الشاب "محمد عيد" (23 عاما) مصرعه، بعد إجبار كمسري القطار له، على دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار أثناء سيره، وهو ما تسبب في انفصال رأسه عن جسده، في حادثة أثارت غضبا واسعا وانتقادات حادة لوزير النقل "كامل الوزير". 

وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات حادة جراء الفشل في ملفات عدة، كان آخرها غرق العاصمة ومدن أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مصرع 25 شخصا في حوادث متفرقة.

وخلال الأيام الماضية، شنت وسائل إعلام قريبة من النظام، هجوما حادا غير مسبوق على حكومة "مدبولي"، مطالبة بإقالتها، وذلك بعد احتجاجات في الشارع المصري، الشهر قبل الماضي، طالبت "السيسي" بالرحيل.

وكان آخر تعديل حكومي في مصر قد أجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مدبولي" رئيساً للوزراء، ووزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.