وافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، على قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رقم (555) لسنة 2019، بشأن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حتى 27 يناير/كانون الثاني 2020.

وخلصت اللجنة العامة لمجلس النواب إلى الموافقة على إعلان الطوارئ، وما تضمنه قرار "السيسي" من أحكام، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس الوزراء أمام المجلس عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ.

وادعت اللجنة أن "فرض الطوارئ هو إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، واستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب".

وثمنت اللجنة ما ورد في بيان الحكومة عن التزامها بعدم استخدام التدابير الاستثنائية "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي".

وأشارت إلى موافقتها بأغلبية الحضور على قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهي الحالة المفروضة منذ 10 أبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس المصرية.

وقرار تمديد حالة الطوارئ هو العاشر، من نوعه، منذ إعلانها للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا.

ورغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها عدة مرات.