تسلم البرلمان المصري، الخميس، تعديلات حكومية على قانون حالة الطوارىء، تشمل تدابير مستجدة لمواجهة الأوبئة، في ضوء تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، تسلم مجلس النواب (البرلمان) عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة؛ بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.

وأوضحت الوكالة أن التعديلات تشمل "استحداث تدابير جديدة بشأن إجراءات مواجهة حالة الطوارئ الصحية، منها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".

كما تشمل أيضًا "إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".

وحسب المصدر ذاته، فإن الواقع المستجد في مصر كشف عن ضرورة وجود تلك التدابير في قانون الطوارىء لمواجهة تفشي "كورونا".

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎المصري على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا، على الأقل، تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويتم تمديد حالة الطوارئ منذ ذلك الحين.

وينص قرار تمديد الطوارىء على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي خلال الاحتفال بعيد "شم النسيم"، للحد من انتشار "كورونا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، بشأن الإعلان عن إجراءات وتدابير مواجهة الفيروس خلال الاحتفال بيوم "شم النسيم" الذي يوافق الإثنين المقبل.

وقال "مدبولي": "تقرر إيقاف كافة وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات (عددها 27)".

وأوضح أنه سيتم تشديد الرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية وردع أي مخالفات لمنع ازدحام المواطنين في الشوارع والميادين.

وعادة ما يحتفل المصريون بيوم شم النسيم (طقس تاريخي يرجعه البعض للفراعنة) في المتنزهات والشواطىء والميادين العامة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 183، فيما بلغت حصيلة الإصابات 2505.