وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بخصم 1% من صافي دخل العاملين و0.5% من صافي المستحق من المعاش، للمساهمة في مواجهة الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الأربعاء، بحضور وزير المالية "محمد معيط".

وأدخلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون، ليكون نصها "بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو/تموز، ولمدة 12 شهرًا شهريا يخصم 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى و0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية".

إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.

ونص القانون على عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.

وسمحت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

رسوم جديدة

وفي السياق ذاته، وافقت لجنة الخطة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت في القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.