بدأت شركات المحمول (الجوال) المصرية على الفور تنفيذ قرار وزارة المالية برفع قيمة ضريبة الدمغة الشهرية لعملاء الكارت، وكذلك عملاء الفاتورة، المتعاملين مع شركات المحمول في مصر، ما يعني رفع التكلفة على المستهلكين.

وأصدرت وزارة المالية قرارًا، السبت، برفع قيمة ضريبة الدمغة الشهرية بالنسبة لعملاء الكارت، 67 قرشا بدلًا من 51 قرشا، و8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات و10 قروش بالنسبة لعملاء الفاتورة.

وأخطرت الشركات عملاءها في رسائل نصية بقرارات زيادة الضرائب.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول لم تقم بتقديم أي طلبات بعروض جديدة للمستخدمين على غرار تلك التي قدمتها خلال فترة الحظر لتحفيزهم على وسائل الدفع الإلكتروني، والبقاء بالمنازل.

وأشار إلى أن العروض التي ضاعفت من رصيد العميل عند الشحن عبر وسائل الدفع والمعاملات الإلكترونية، كانت عروضا مؤقتة، تم الانتهاء من أغلبها بنهاية مايو/أيار الماضي.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اتفقت في مارس/آذار الماضي مع شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، على زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكافة المستخدمين لدعم إتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل.

وشجعت الشركات العاملة لتقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمات "فوري" وغيرها.

ومنحت شركات الاتصالات، عملائها 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام الدفع الإلكتروني، ولكن بحسب المصدر فإن كل عرض من هذه العروض استمر لمدة شهر فقط، ولم يتم مدها.