تسود توقعات في الأوساط الاقتصادية التونسية، بأن مشروع موازنة العام المقبل 2020، لن يختلف كثيرا عن المشاريع السابقة.

تبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.

المشروع يتوقع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.7% في كامل 2020، مقابل 1.4% متوقعة في 2019.

فرضيات "غير دقيقة"

يعتبر "محمد الصادق جبنون" الاستشاري في الاستثمار، أن "مشروع موازنة الدولة لعام 2020 لا يختلف عن بقية موازنات الدولة للأعوام الماضية، بل قد تكون أكثر حساسية من سابقاتها".

وفسّر "جبنون" أن موازنة البلاد منذ 2011، "تقوم على موازنة أساسية وأخرى تكميلية، نظرا لعدم دقّة الفرضيات التي تقوم عليها".

ولفت إلى أنّ "نسبة النمو التي كانت متوقعة للعام الحالي (3.1%) لم تعد قائمة، وقد تصبح نسبة سلبية في نهاية السنة".

"المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في السنة الماضية، لا يمكن تحصيلها في السنة الحالية، نظرا لنهاية منظومة العفو الجبائي".

وأضاف أن "سعر صرف الدينار هو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد لا تتواصل لبقية السنة، إضافة إلى النفقات الهامة على مستوى الأجور وعجز المؤسسات العمومية".

وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليارات دولار عن 2019، بينما يبلغ الدين العام وخدمة الدين 7.06 مليارات.

وأرجع الخبير الاقتصادي هذه الزيادة في الموازنة، إلى "ارتفاع كتلة الأجور التي وصلت إلى أكثر من 15% من الناتج المحلي، والارتفاع غير المبرر في موازنة بعض الوزارات".

"إلى جانب وجود عديد النفقات التي تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تقليصها، ولكن ذلك لم يحدث (السيارات الإدارية)".

ويتوقع أن تصل كتلة الأجور إلى 15.2% من الناتج المحلي مقابل 15% متوقعة في 2019.

ولاحظ "جبنون" غياب تحفيزات للاستثمار والادخار، وأيضا غياب التشاور مع المنظمات الوطنية الكبرى، التي هي في الواجهة على صعيد الجبهة الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب مشروع موازنة 2020، فإن العجز سيكون في حدود 3% في 2020، مقابل 3.5% في 2019.

وتقلّص العجز في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، من 6.1% في 2016 و2017 إلى 4.8% في 2018، ويتوقع أن يبلغ 2.4% في 2021 و2% في 2022.

كان وزير المالية "رضا شلغوم" أعلن في تصريحات صحفية مؤخرا، أن "تونس ستكون محتاجة إلى اقتراض 11.4 مليارات دينار (4.02 مليارات دولار) في 2020 لتغطية عجز الموازنة.

حلقة مفرغة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي "رضا الشكندالي" إن "جملة القروض المدرجة بالموازنة ستذهب كلها إلى النفقات الجارية وسداد قروض سابقة، أي ليس هناك لا تنمية ولا غير ذلك".

ولفت "الشكندالي": "للمرة الأولى يقع تسجيل نسبة نمو نصف ما قدرته الحكومة (3.1% متوقعة في ميزانية 2019، مقابل 1.4% متوقعة فعليا)".

"نسبة النمو المتوقعة بـ2.7% في 2020، ليس لها علاقة بمحتوى الميزانية"، مؤكدا "اليوم وصلنا إلى مرحلة الحلقة المفرغة من التداين (ديون لسداد ديون أخرى).

وتوقع مشروع موازنة 2020، أن يتجاوز حجم الدين العمومي التراكمي 94 مليار دينار (33.21 مليار دولار)، أي ما يمثل 74% من الناتج المحلي، مقابل 75% متوقعة للعام الجاري.

"مشروع الموازنة تضمن تقليص حجم الدعم على المحروقات، وهو ما يعني زيادات منتظرة في هذه الفاتورة، على الرغم من عدم وجود سبب لرفع الدعم، بحكم أن سعر برميل النفط لم يتجاوز الفرضيات المحددة".

وزاد: "ذلك سيؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة التضخم في بداية 2020".

يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 6.7% نهاية سبتمبر/أيلول 2019.