اتهم "أحمد الزفزافي" والد قائد "حراك الريف" بالمغرب "ناصر الزفزافي"، سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين، في الوقت الذي نفت فيه هيئة رسمية تلك الاتهامات.

وقال "الزفزافي" في تدوينه له على صفحته بموقع "فيسبوك"، الإثنين، إن "شهادة بعض المعتقلين أكدت تعرض سجناء الريف لتعذيب وحشي وناصر مازال تحت التعذيب".

وناشد الجميع بالضغط لإيقاف تعذيب أبناء أسر الريف.

في المقابل، وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب (حكومية) تلك اتهامات بـ"الكاذبة".

وقالت المندوبية، في بيان لها، إن "السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضو إطلاقا لأي تعذيب أو معاملة سيئة".

كما أشار إلى أن سجناء "حراك الريف" اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم، وجرى اتخاذ "إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في زنازين التأديب".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".


ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".


ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.


ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.