أظهر مسح، الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 في أكتوبر/تشرين الأول من 49.5 في سبتمبر/أيلول، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في 6 فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم.

وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو أيار على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية للمرة الأولى في 4 أشهر.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر/تشرين الأول من 49.3 في سبتمبر/أيلول.

وتراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0 ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

وقال "ديفيد أوين" الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "أوضاع سوق العمل تباطأت ولكن استمرار أنشطة التوظيف في الشركات التي شملها المسح تشير إلى تحسن محتمل في المستقبل".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، عقب الهبوط لأقل مستوى في نحو ثلاثة أعوام في سبتمبر/أيلول فإن توقعات الشركات للمستقبل تحسنت بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول مما يشير إلى استعادة الأمل في نشاط أقوى في السوق في الشهور المقبلة".

ويتوقع نحو نصف المشاركين في المسح ارتفاع الإنتاج في العام المقبل "بفضل آمال عقود جديدة وزيادة النشاط السياحي"، لكن 5% من الشركات توقعت المزيد من تراجع الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.