أقرت لجنة برلمانية مصرية، الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون حماية الآثار، تقضي بتغليظ العقوبة بحق من يحوز أو يبيع الآثار خارج البلاد.
وشددت التعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت العقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
وطالت العقوبات كل من يكون موجودا بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك، على أن تشمل الحبس شهرا، وغرامة 100 ألف جنيه.
وتتضاعف العقوبة في حالة اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، وفق التعديلات.
وجاء نص التعديل كالآتي: "يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
ثانيا "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح دون الحصول على ذلك التصريح من الجهات المسئولة، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد".
وقال مستشار وزير الآثار المصري "أحمد ماهر"، إن التعديلات تستهدف حماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها في منطقة الهرم، من تسلق شخص أجنبي على الهرم والقيام بفعل فاضح يحرج الدولة، وفق صحف مصرية.
وأثارت مقاطع فيديو جدلا واسعا في مصر بعد أن أظهرت سائحين في أوضاع مخلة بالآداب في مناطق أثرية، كان آخرها قيام سائح أجنبي بتصوير مؤخرته قرب أهرامات الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.
وتنشط عمليات تجارة وتهريب الآثار، داخل البلاد، ما دفع السلطات إلى تعديل قانون الآثار لتشديد العقوبات على سرقتها وتهريبها أو بيعها، لكن اتهامات تشير إلى تواطؤ رسمي في عمليات التهريب، والتي تدر مبالغ ضخمة.
وكثيرا ما تباع العناصر الأثرية المسروقة أو المهربة في مزادات عالمية وبعضها يستقر في متاحف أثرية عالمية.
