كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع، مشيرة إلى أن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونقلت "رويترز" عن المصادر أن الحكومة تتطلع لإدراج 2% من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

وقالت المصادر أنه من المقرر أن يكون التسعير النهائي لأرامكو في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على الشركة في 11 من ذات الشهر.

والأحد، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية، في أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلي.

ولم تحدد الهيئة موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد تحديد "النطاق السعري".

وقالت السوق المالية إن "موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".

وستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر/كانون الأول المقبل وبنسبة 2% من أسهم الشركة، على أن تكون المرحلة الثانية عام 2020 في إحدى البورصات العالمية وبنسبة 3% من الأسهم.

وسيتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بين 1.5 و1.7 تريليونات دولار، بحسب مصدر قريب من الملف.

وفي حال تأكيد هذه الأرقام فإن ذلك يعني أن "بن سلمان" تراجع عن مطالبته منذ عام 2016 بأن تكون قيمة الشركة تريليوني دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر أن السعودية باتت منفتحة على تقييم أقل لأرامكو لضمان نجاح المرحلة الأولى من الطرح.

وأوضحت المصادر أن بن سلمان تمسك لفترة طويلة بقيمة للشركة قدرها تريليونا دولار، إلا أن مصرفيين يقدرون الرقم المنطقي لقيمة الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.8 تريليونات دولار.

والاكتتاب هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" تحت مسمى رؤية 2030، لكن هجمات 14 سبتمبر/أيلول الماضي على اثنتين من منشآت أرامكو أظهرت تأثر خطة "بن سلمان" بالاعتماد على الخام.