أعرب رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، الثلاثاء، عن استعداده لتقديم استقالته ورحيل الحكومة، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المتفجرة في البلاد، منذ أسابيع، لكنه أشار إلى "عدم وجود بديل"؛ حيث لا تستطيع البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة دون حل البرلمان.

واعتبر "عبدالمهدي"، خلال مؤتمر صحفي ببغداد، أن التظاهرات التي انطلقت بالعراق، مطلع الشهر الماضي، مبررة وصحيحة ومحقة، وأنه بسبب ضغط الشارع تم تحريك مشاريع قوانين كانت معطلة.

واعترف بوجود حالة ابتعاد بين الساسة والجماهير في العراق، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال الانتخابات الأخيرة.

وقال إن التظاهرات فى العراق شخصت أخطاءً متراكمة منذ عام 2003، مضيفا أن هناك الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بحاجة لإجراء تعديلات دستورية فى البلاد.

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أنه مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي، فإن إحراق المنازل والمؤسسات لا يمكن أن يدخل في هذا النطاق.

وانتقد "عبدالمهدي" دعوات الإضراب المتصاعدة في البلاد، التي بدأ تنفيذها بالفعل، قائلا إن هناك قطاعات لا ينبغي تعطيلها بالإضرابات، مثل التعليم والصحة.

وزعم أن بعض "المخربين" يندسون وسط المتظاهرين مرتدين ملابس عسكرية؛ لدفع قوات الأمن إلى الاشتباك معهم.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته قدمت قانونا جديدا للانتخابات حتى نفسح المجال أمام المستقلين، وللتقليل من فكرة المحاصصة الطائفية.

والثلاثاء، دخلت الموجة الثانية من الاحتجاجات بالعراق يومها الـ12 في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب؛ للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة الفاسدين والمتورطين بقتل المتظاهرين.

وأودى العنف ضد المتظاهرين خلال تلك الموجة من الاحتجاجات، التي بدأت في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وموجة أولى خلال الشهر ذاته، بحياة قرابة 270 شخصا، حسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان) ومصادر أمنية وطبية.