سجلت بيانات رسمية مصرية، خروج استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة بقيمة 7.749 مليارات دولار، خلال العام المالي الأخير، وهو الرقم الأعلى في هذا المجال خلال السنوات السبع الأخيرة.

وقالت بيانات البنك المركزي، عن العام المالي 2018/2019، والمنتهى آخر يونيو/حزيران الماضي، إن هذا الرقم يزيد على نفس الفترة من العام الماضي، بنحو 2.305 مليار دولار، إذ كان 5.444 مليارات دولار بالعام المالي السابق.

وربط محللون بين إجراءات سياسية شهدتها مصر خلال الفترة المذكورة وبين خروج الاستثمارات الأجنبية بهذه الكثافة.

وجاء الخروج، خوفا من أن تؤدي هذه الإجراءات لاضطرابات كالتي أعقبت تطورات سياسية نهاية عصر الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، حينما استحكم غلق المجال السياسي بما أفضى لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ومع الخروج الكبير للاستثمارات، كانت الزيادة الكبرى للدين الخارجي الذي سجل بنهاية يونيو/حزيران الماضي 108.6 مليارات دولار، مقابل 106.2 مليارات بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق الموقع الرسمي للمركزي.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية -الصادرة عن المركزي مؤخرا- عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2018.

وأرجع تقرير بنك "استثمار برايم"، أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى وجود "اختلالات هيكلية طويلة الأمد تعيق الاستثمار"، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة، والترتيب العالمي المتدني لبيئة الأعمال.

وأشار التقرير إلى قطاع النفط والغاز كوجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تحسن في أسعار الفائدة.

وكان المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في أغسطس/آب الماضي، ثم 1% في سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية 2018 إلى 5.5%، مقتربا من العودة بأسعار الفائدة لمستويات ما قبل تعويم الجنيه (العملة المحلية).

وفي محاولة لوقف نزيف الخروج، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، حزمة من الإجراءات المشجعة لاستمرار الاستثمارات منها خفض أسعار الغاز لمجموعة من الصناعات، من بينها الحديد والصلب، والإسمنت، والألمنيوم، والسيراميك، من أجل دعمها وتشجيعها، وتقليل التكلفة عليها.