سجلت السعودية عجزا ماليا بلغ 32.1 مليار ريال (8.56 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، في قفزة كبيرة من 7.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لكن بانخفاض 4% عن الربع السابق.
وكانت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، قد تضررت ماليا هذا العام نظرا لهبوط أسعار الخام، وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك.
وأظهر بيان من وزارة المالية السعودية تراجع إيرادات المملكة من النفط إلى 131.8 مليار ريال من 174.9 مليار ريال في الربع السابق، بانخفاض 24.6%.
يأتي الهبوط في أعقاب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/ أيلول، مما تسبب في توقف نصف إنتاج النفط في المملكة لبعض الوقت، لكن وزير المالية "محمد الجدعان" قال في سبتمبر/ أيلول إنها لن تؤثر مطلقا على إيرادات الحكومة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، "مونيكا مالك"، في مذكرة "تشير البيانات المالية للربع الثالث إلى تأثير محدود نسبيا من الهجمات على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص منتصف سبتمبر (أيلول)".
"في حين هبطت بالفعل إيرادات الحكومة عن الربع السابق... نعتقد أن هذا يرجع جزئيا أيضا إلى انخفاض متوسط أسعار النفط وخفض الإنتاج المستهدف لإحداث التوازن في سوق الخام".
وأخطرت السعودية منظمة أوبك أن إنتاجها النفطي في سبتمبر/ أيلول هبط 600 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أغسطس/آب، إلى 9.13 مليون برميل يوميا في أعقاب الهجمات.
وجرى تعويض انخفاض الإيرادات جزئيا من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، الذي هبط 18% عن الربع الثاني إلى 239.4 مليار ريال.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية 12.2% عن الربع السابق إلى 75.4 مليار ريال.
تتوقع الرياض، التي تستهدف ميزانية بلا عجز بحلول 2023، أن يتسع العجز إلى 187 مليار ريال، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، من عجز متوقع لهذا العام عند 131 مليار ريال، أو 4.7% من الناتج الإجمالي، حسبما قال وزير المالية الأسبوع الماضي.
وبلغ العجز 37.8 مليار ريال منذ بداية العام وحتى سبتمبر/أيلول، مما يعني أنه قد يتجاوز 90 مليار ريال في الربع الرابع.
