منحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، ثاني زمالة باسم الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، إلى الكاتب والروائي المصري "عزالدين شكري فشير".

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إن "فشير"، سيكتب أعمدة في قسم الآراء العالمية حول الاستبداد، وحرية التعبير، وتغيير السياسة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أنه الباحث المصري، والدبلوماسي السابق، هو ثاني متلقي للزمالة التي أطلقتها "ذا بوست" في وقت سابق من هذا العام على شرف "خاشقجي"، الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وكانت الحقوقية النسوية السعودية المعارضة "هالة الدوسري"، حصلت في 25 فبراير/شباط الماضي، على منحة الزمالة البحثية والصحفية الأولى باسم "خاشقجي"، من "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أن الزمالة توفر منصة مستقلة للكتاب من أنحاء العالم، حيث تتعرض حرية التعبير للتهديد أو القمع.

وقال "إيلي لوبيز"، كبير محرري قسم الآراء العالمية: "مع استمرار تغير الديناميات السياسية في المنطقة، يسرنا أن نضيف وجهة نظر عزالدين للمساعدة في فهم كل شيء".

وأضاف: "سوف نستفيد من خبرته ككاتب ودبلوماسي مهني وأكاديمي لوضع سياق السياسة الإقليمية وتوضيح مسارات التقدم".

و"فشير" أستاذ زائر في كلية دارتموث، حيث قام بتدريس دورات في السياسة والثقافة في الشرق الأوسط منذ عام 2016، وقد عمل سابقًا في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ونشر "فشير" سبع روايات، يجسد معظمها الفساد الاجتماعي والسياسي، ورشح اثنين من كتبه لجائزة "البوكر" العربية، وتحول كتابان آخران إلى مسلسل تلفزيوني عربي.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اغتيل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل "خاشقجي"، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل "خاشقجي"، عمدًا.

وأكدت "كالامار" آنذاك وجود "أدلة موثوقة تستوجب التحقيق" مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

ووجهت منظمات حقوقية عديدة انتقادات للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، لعدم استخدام سلطاته التي يتيحها له ميثاق الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الصحفي السعودي.