تسبب منع إيران مفتشة دولية تابعة للأمم المتحدة من دخول موقع نووي، الأسبوع الماضي، للاشتباه في حيازتها مادة "النترات" التفجيرية، في حدوث حلقة جديدة من حلقات التوتر بينها وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب مراسل الأناضول، ناقش المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد الخميس، بالعاصمة النمساوية، فيينا، واقعة منع طهران مفتشة الوكالة من دخول موقع نووي، والتطورات المتعلقة باتفاق الضوابط المعني بضمان مراقبة وتفقد الأنشطة النووية الإيرانية.
وعقب الاجتماع أصدر االاتحاد الأوروبي بيانًا، فيما أدلى مندوبا الولايات المتحدة، وإيران بتصريحات للصحفيين.
البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى أن تعاون إيران في الوقت المناسب والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستجابة السريعة لطلبات الوكالة أمران مهمان لتنفيذ اتفاق الضوابط الذي يلزم إيران قانونيًا.
كما تطرق البيان إلى موضوع مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم يُسمح لها بدخول المنشأة النووية، ودعا إيران إلى عدم تكرار الأمر ثانية في المستقبل.
وشدد على أن المفتشين محترفون ونزيهون، مؤكدًا كذلك أهمية قيامهم بأداء واجباتهم بشكل كامل بما يتمشى مع اتفاق الضوابط.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي المسمى "خطة العمل المشتركة الشاملة"، مشددًا على ضرورة امتثال إيران الكامل للاتفاق.
بدورها قالت "جاكي ولكوت"، سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات صحفية إن الوكالة رصدت بإيران أدلة متعلقة بوجود مواد نووية غير معلن عنها، مقابل عدم وجود تفسير منطقي من قبل طهران عن مصدر هذه المواد، وعن مكان وجودها في الوقت الراهن.
وزعمت المندوبة الأمريكية أن إيران اعتقلت المفتشة الدولية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "أنها في أمان حاليًا، لكن هذا التصرف الإيراني يعتبر ترهيبًا لبقية المفتشين الدوليين".
وشددت على دعم بلادها المطلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتة إلى أن "القضايا التي نوقشت خلال اجتماع المجلس التنفيذي أضرت بتنفيذ اتفاقية ضمان المراقبة للأنشطة النووية، وكذلك معاهدة حظر الانتشار النووي؛ لذلك لا شيء أهم حاليًا من ضرورة تعاون إيران بشكل كامل وعاجل".
والخميس، أعلنت إيران، أنها منعت مفتشة الوكالة الدولية من دخول موقع نووي، الأسبوع الماضي، للاشتباه في حيازتها مادة "النترات" التفجيرية.
سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب عبادي"، قال في تصريحات صحفية إن "تلك الحادثة وقعت عند مدخل منشأة نطنز".
وأضاف "عبادي"، أن "مدخل المنشأة مزود بأجهزة للكشف عن آثار مادة النترات، ولدى مرور المفتشة دوّت أجهزة الإنذار"، موضحًا أنه "كلما كانت المفتشة تمر بالأجهزة كانت أجهزة الإنذار تدوي".
وتابع: "كررنا هذه الخطوة مرارا، لكن لسوء الحظ كانت النتيجة هي نفسها، وكانت الأجهزة تدوي بمرور المفتشة نفسها"، مبينًا "أنه تم استدعاء امرأة لتقوم بتفتيش تلك المفتشة، لكنها (المفتشة) طلبت الخروج إلى دورة المياه".
وأشار إلى أنه "عندما عادت لم تعد أجهزة الإنذار تدوي"، لافتًا إلى أنه "تم أخذ عينات من دورة المياه، وتمت مصادرة حقيبتها".
وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله "أن تؤدي اختبارات إضافية من جانب إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكشف عما حدث".
وأردف: "لا حاجة للقول إن إيران، مثلها مثل جميع أعضاء الوكالة الآخرين، لا يمكن أن تتغاضى عن أي سلوك أو عمل قد يكون ضد سلامة وأمن منشآتها النووية، خاصة.. بالنظر إلى محاولات التخريب السابقة في تلك المنشآت".
وتعد هذه المرة الأولى المعروفة التي تمنع فيها مفتشة من دخول منشأة نووية، بحسب المصدر نفسه.
والأربعاء، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، في إطار خفض طهران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
والثلاثاء، أعلنت طهران أنها ستبدأ الأربعاء، تخصيب اليورانيوم في مفاعل "فوردو"، بنسبة تصل 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20%.
وسبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي".
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.
وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.
