السبت 9 نوفمبر 2019 04:45 م

كشف رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال "عبدالمهدي" في بيان أصدره، وأوردته وسائل إعلام عراقية، إنه سيواصل التحقيق بقضايا "الشهداء" والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا.

وأكد "عبدالمهدي" أن السلطات "مرغمة أحيانا" على تقييد خدمة "الإنترنت" عندما ترى أنه "يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

وقال "عبدالمهدي"، السبت، إن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003" لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية.

وأضاف في بيان: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وتابع: "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية".

والجمعة، دعا "عبدالمهدي" المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاجات، متوعداً المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال بيان لمكتب "عبدالمهدي"، صدر في وقت متأخر الجمعة، إن "التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب العراق وأمنه".

وأضاف أن "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية بدون وجه حق".

وتابع أن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن 7 سنوات".

وبيّن أن "جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة".

وأشار إلى أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن 3 سنوات".

وأوضح أن "جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة".

ولفت الى أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت".

وأردف: "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة، عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".

وشدد البيان على أن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكدا أن "جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس".

وتابع أن "جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية، لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيرا إلى أن "جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس".

ودعا البيان المحتجين إلى "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها، ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي، والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة له".

وطالب بـ"المحافظة على سلمية التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شرا".

المصدر | وكالات