كشف رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" عن "مبادرة وطنية" تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي، سيتم إطلاقها "لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة" للمتظاهرين.

وجاء حديث "الحلبوسي" (سُني)، السبت، بعد ساعات من الكشف عن اتفاق بين كتل سياسية شيعية، يقضي بإنهاء الاحتجاجات بأي شكل، وإبقاء حكومة "عادل عبدالمهدي".

وأشار "الحلبوسي"، إلى أن "المبادرة ستسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وكذلك وضع المطالب الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة".

وشدد على ضرورة قيام السلطات بتنفيذ هذه المطالب، وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي.

كما طالب أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال الموازنة المالية الاتحادية للبلاد، مجددا رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال: "نرفض رفضا قاطعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ونشدد على حماية السلميين".

وتزامن حديث "الحلبوسي" مع تصاعد قمع قوات الأمن للمظاهرات والاعتصامات الشعبية المطالبة بـ"إسقاط النظام" في بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، السبت، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات.

كما رافق التصعيد الجديد، كشف وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر مطلعة، التوصل إلى اتفاق يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

الاتفاق بين الأطراف المعنية بما فيهم "سائرون" التي يقودها زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، و"الحكمة" التي يتزعمها "عمار الحكيم"، جاء بعد لقاء الجنرال "سليماني" بـ"الصدر" و"محمد رضا السيستاني" (نجل المرجع الشيعي علي السيستاني)، وهو ما أثار مخاوف حول الخطوات المرتقبة للحكومة.

يذكر أن عدد ضحايا قمع المظاهرات العراقية من قبل القوات الأمنية، اقترب من 300 قتيل بالإضافة إلى نحو 13 ألفا من المصابين.